هل حكمت محكمة العدل الأوروبية بحظر الحجاب في العمل؟
تنفيذ سياسة الحياد قد تكون هدفاً مشروعاً ولكن ذلك لا يكفي لتبرير التمييز بشكل غير موضوعي ولا يمكن أن يكون هذا التبرير موضوعياً إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لصاحب العمل ويجب على صاحب العمل إثبات ذلك
جدل واسع حول قرار المحكمة الأوروبية الأخير بحظر الحجاب أثناء العمل والتدريب و كالعادة تحاول البروبغندا الإعلامية تحريفه عن سياقه و تزييف الملابسات المتعلقة بالحكم بقولها أن المحكمة الأوربية قامت بحظر الحجاب في مكان العمل بينما القرار يتعلق بحيادية في العمل (وهذا يشمل جميع ما يسمى الرموز الدينية) وليس كما يتم ترويجه…. في هذا المقال ينقل لكم موقع هنا هولندا تفسير المحامية إلسا فان دي لو لحيثيات الحكم.
هل قضت المحكمة الأوروبية بحظر الحجاب في العمل؟
“يجوز لصاحب العمل أيضا أن يمنع المتدربات من ارتداء الحجاب”. هذه هي الطريقة التي تصدر بها الخبر عناوين مقالات الصحف والتلفزة المختلفة، حيث يُقال إن محكمة العدل الأوروبية قد قضت بأن صاحب العمل قد يمنع المتدرب من ارتداء الحجاب أو الصليب أو قلنسوة. “مرة أخرى، تفسير غير صحيح لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية. فماذا حكمت المحكمة فعلاً؟” حسبما أكدت المحامية إلسا فان دي لو من مكتب فان دي لو للمحاماة في هولندا.
تتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية. وقالت الشركة إنها تتبع ما أسمته “قاعدة حيادية” لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو (طاقية) أو وشاحاً.
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، حسب تعبيرها.
وقالت المحامية إلسا فان دي لو : “قضت المحكمة الأوروبية بأن تحقيق سياسة الحياد لا يخلق تمييزاً مباشراً وأشارت إلى أن رغبة صاحب العمل في تنفيذ سياسة الحياد قد تكون هدفاً مشروعاً ولكن ذلك لا يكفي لتبرير التمييز بشكل غير موضوعي ولا يمكن أن يكون هذا التبرير موضوعياً إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لصاحب العمل ويجب على صاحب العمل إثبات ذلك “….
وكتبت المحكمة : ” يهدف هذا التفسير من حيث المبدأ تشجيع التسامح و احترام وقبول المزيد من التنوع، ومنع استخدام سياسة الحياد داخل الشركة على حساب الموظفين الذين لديهم وصايا دينية جديدة تسمح بقوانين ملابس معينة”.
وأوضحت المحامية : “إن وضع المحكمة لمثل هذا المعيار يجعل على صاحب العمل في موقف صعب لاتباع مثل هذه السياسة”.. وأشارت “إلى حكم صدر في ألمانيا العام الماضي لقضية مشابهة حيث حكمت المحكمة في نهاية المطاف لصالح المرأة التي تمسكت بحاجبها وقدمت المحكمة مطالب أكثر صرامة لسياسة الحياد و ألزمت صاحب العمل بإثبات أن هذه السياسة ضرورية حقاً” وأشارت المحامية إلسا فان دي لو هذه الرسالة و الحكم النهائي تم تجنبه من قبل وسائل الإعلام …
