حملة دهم واعتقالات في مستودعات شركة الطرود الهولندية “بوست إن إل”
اعتقلت السلطات الفلمنكية تسعة أشخاص في مداهمات في ثلاثة مواقع تابعة لـ شركة الطرود الهولندية بوست “إن إل” في بلجيكا، كجزء من تحقيق مستمر في الاحتيال والتهرب الضريبي. وقال مسؤولون محليون إن التسعة مشتبه بهم في الاتجار بالبشر وإدارة منظمة إجرامية وتقديم خدمات غير مشروعة.
وأغلقت السلطات مستودعين تابعين لـ شركة الطرود الهولندية “PostNL” في انتظار مزيد من التحقيق. تمت المداهمات فيما يتعلق بتحقيق بلجيكي في “احتيال اجتماعي” شمل كل من شركة الطرود الهولندية “PostNL” وشركة توصيل الطرود البريطانية GLS. تركز القضية على استخدام المتعاقدين الأفراد لتسليم الطرود بأسعار منخفضة للغاية.
وتحمل هيئة التفتيش البلجيكية شركة “بوست إن إل” المسؤولية عن تصرفات المقاولين او المسؤولين عن التوصيل. التحقيق الحالي هو جزء من تحقيق أكبر في الاحتيال من قبل مقاولين يعملون في بوست إن إل.
في مايو / أيار ، قررت مفتشية العمل في ميكلين توجيه اتهامات إلى بوست إن إل وشركة التوصيل “خي إل إس” لعدم اتخاذ إجراءات ضد الممارسات غير القانونية، مثل السائقين دون السن القانوني والعمل غير القانوني. وقالت أيضاً إن عملية الاحتيال تتعلق بسوء رواتب السائقين وظروفهم. ومن المقرر أن تصل القضية إلى المحكمة الربيع المقبل.
في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، خلصت هيئة تفتيش العمل الهولندية إلى أن تسعة من أصل عشر شركات توصيل تستخدمها كلاً من (بوست إن إل PostNL) و (دي إتش إل DHL) و (دي بي دي DPD) و (خي إل إس GLS) كانت تنتهك القانون.
وقالت شركة الطرود الهولندية “بوست إن إل” في رد فعل على المداهمات البلجيكية الأخيرة أنها فوجئت بالاعتقالات وأن الشركة تعاونت بشكل كامل مع التحقيق خلال الأشهر القليلة الماضية.
