انتقادات حكومية حادة لخطط البرلمان الهولندي بزيادة الأجور وتخفيض الضرائب على الطاقة

هاجمت الحكومة المؤقتة بشدة خطط أعضاء البرلمان الهولندي لزيادة الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضرائب على الطاقة، والاحتفاظ بتخفيض الضرائب بقيمة 20 سنتا لكل ليتر من البنزين. ووصفت هذه الخطط بأنها غامضة وغير مدعومة مالياً.

تمت الموافقة على هذه الإجراءات من قبل أعضاء البرلمان خلال مناقشة الميزانية في وقت سابق هذا الشهر، وبلغت تكلفة الحزمة الإجمالية 4.2 مليار يورو.

ووفقا للحكومة المؤقتة، فإن بعض هذه الخطط ستستدعي إنفاق أموال ليس لدى الحكومة ما يكفي منها، في حين أن البعض الآخر لن يحقق أهدافها. وقد قدمت الحكومة هذا الانتقاد في رسالة طويلة تضمنت 26 صفحة وجهتها إلى أعضاء البرلمان.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية من هذه الخطط، أشارت الحكومة إلى أن الحفاظ على تكلفة الديزل والبنزين منخفضة سيكلف الخزينة مبلغا ضخما يبلغ 1.2 مليار يورو، وسيعود هذا المبلغ بالفائدة فقط على مالكي السيارات. وأضافت أن فرض ضريبة إضافية على البنوك لدعم زيادة الحد الأدنى للأجور سيؤثر سلبًا على موقف هولندا التنافسي في الساحة الدولية.

لم تعلن الحكومة بعد ما إذا كانت سترفض تنفيذ رغبات البرلمان، ولكنها تركت الباب مفتوحا لإعادة التفكير في الخطط. وقد أشارت إلى أن الانتخابات العامة المقررة في 22 نوفمبر قد تلعب أيضا دورا في تحديد موقف الحكومة، حيث ستعمل الحكومة بصفة مؤقتة حتى تشكيل تحالف حكومي جديد، وهو عملية قد تستغرق أشهرا. وفي هذه الفترة، يجب على الحكومة تجنب اتخاذ أي قرارات تعتبر مثيرة للجدل من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.