روته يتعهد بنهج جديد مع انطلاق مفاوضات برنامج الحكومة الهولندية القادمة

والآن بعد أن وافقت الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم الحالي على إجراء المزيد من المحادثات الملموسة بشأن استمرار العمل في الائتلاف، يمكن أن يبدأ العمل في وضع سياسات وبرنامج الحكومة القادمة للسنوات 3.5 القادمة.

ودعا كبير الكشافين و المفاوضين لتشكيل الحكومة يوهان ريمكس الأحزاب الأربعة إلى صياغة اتفاقية ائتلاف قصيرة في أسرع وقت ممكن وعدم غض الطرف عن تعيين وزراء من الأحزاب الأخرى أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، أكد يوهان إن الحزب المسيحي “CU” وافق على عدم منع أي مبادرات من النواب تتعلق بالقضايا الأخلاقية الطبية.

وقال يوهان : “سيكون من الجنون أن يتم التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحد من سلطة البرلمان”. وأوضح: “هذا يعني العودة إلى أساليب السياسية القديمة”.

وتابع يوهان يوجد دعم واسع لتجديد الثقافة السياسية داخل الأحزاب الأربعة ، مضيفاً أنه كان قلقاً من الطريقة المدمرة الحالية لممارسة الحالية في لاهاي على حد تعبيره. وطالب يوهان ريمكس بوقف هذه السياسة من قبل جميع الأطراف.

روته يتعهد بنهج جديد

وحدث الاختراق في عملية التشكيل الحكومي في نهاية الأسبوع الماضي، عندما قالت زعيمة الحزب الليبرالي “الديمقراطيين66” سيخريد كاخ إنها ستكون مستعدة للجلوس مع الحزب المسيحي “CU” في المحادثات بعد تأكيدها على رفضها القاطع سابقاً في المشاركة مجدداً بنفس الائتلاف في حال ادراج الحزب المسيحي فيه.

ويعارض الطرفان بعضهما تماماً في عدة قضايا مثل القتل الرحيم والمساعدة في الموت. وقالت كاخ يوم الخميس بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة التشكيل الحكومي، يجب أن تكون الحكومة المقبلة “أكثر تقدمية وانفتاحا وسخاء وإنسانية”.

ومن جانبه، أعلن زعيم حزب الشعب الديمقراطي “في في دي” و رئيس الوزراء الحالي مارك روته، الذي يستعد لقيادة حكومته الرابعة، عن إلتزامه بنهج جديد.

وقال روته للصحفيين إن الحكومة المقبلة ستكون “بداية جديدة” بثقافة وبرنامج جديدين. على وجه الخصوص، سيتعين على الائتلاف الجديد تشكيل تحالفات مع أحزاب المعارضة من أجل تمرير القضايا المثيرة للجدل من خلال مجلس الشيوخ.

تتمتع الأحزاب الأربعة بأغلبية صغيرة في مجلس النواب، لكن ينقصها ستة مقاعد لتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 75 مقعداً.

وبحسب الإعلام الهولندي المحلي، فإن الأزمات الكبرى مثل المناخ وسوق الإسكان لم تؤد إلى خيارات استراتيجية مهمة ، على الرغم من تحرير بعض الأموال الاضافية في الميزانية القادمة.

ويشير مراقبون إن القضايا الأخرى مثل فضيحة إعانة رعاية الأطفال لم يتم حلها بعد. وبأنه يجب على الأحزاب السياسية في هولندا أن تدرك أنه ا يمكن استعادة الثقة إلا من خلال العمل.