مجلس الشيوخ الهولندي يصادق على إصلاح نظام التقاعد

تمت المصادقة مساء الثلاثاء على إصلاح نظام التقاعد في هولندا من قبل مجلس الشيوخ الهولندي، مما يشكل إنجازا هاما في تاريخ البلاد الاجتماعي والسياسي. وصوت لصالح إقرار القانون 46 عضوا، بينما صوت 27 عضوا ضد القانون.

في النظام الجديد، سيرتفع سن التقاعد الحكومي بسرعة أقل مما كان مخططا له في الأصل، وسيكون هناك خيار للتقاعد المبكر، مخصص للأشخاص الذين يقومون بعمل بدني شاق. وتهدف الإصلاحات إلى توزيع عبء دفع المعاشات التقاعدية بشكل أكثر عدالة عبر الأجيال. لن تكون معاشات الشركات على أساس متوسط ​​المساهمات (المتعلقة بالأجور) ولكن سيكون على نفس القسط.

رسمياً .. إصلاح نظام التقاعد في هولندا

صادق مجلس الشيوخ، المعروف أيضا بـ “الغرفة الأولى” في البرلمان الهولندي، على قانون مستقبل نظام التقاعد بأغلبية الأصوات. وصوتت أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب الشعب الهولندي والحزب الديمقراطي 66 وحزب الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي المسيحية) بالإضافة إلى أحزاب المعارضة العمال واليسار الأخضر وحزب الإصلاح السياسي.

تعتبر هذه الخطوة إحدى أهم الإصلاحات ضمن المجتمع في هولندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الإجراءات والتغييرات التي ستؤثر على العاملين وصناديق التقاعد.

ومن بين الجوانب الرئيسية للإصلاح، تم تأجيل الموعد النهائي لتبني النظام الجديد من قبل صناديق التقاعد. وخلال مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، أعلنت الوزيرة، كارولين شاوتن، أنه يجب على الصناديق الانتقال إلى النظام الجديد بحلول الأول من يناير 2028، بدلاً من الموعد السابق المحدد. كما أشارت شاوتن إلى إمكانية تأجيل الموعد النهائي مجدداً إذا دعت الحاجة.

يأتي هذا التأجيل لتمكين صناديق التقاعد من الحصول على وقت أكبر للتحضير وضمان تنفيذ سلس وفعال للتغييرات المطلوبة. إذ تتطلب التحولات في نظام التقاعد تعاونا واسعا بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمال وأصحاب الأعمال.

يتضمن القانون أيضا تعديلات لصالح العمال المستقلين. حيث يُسمح لهم بادخار مزيد من الأموال للتقاعد دون دفع الضرائب، وتجربة مشاركتهم في صناديق التقاعد التي تخدم الموظفين.

نظام أكثر عدالة ومرونة

يهدف القانون إلى تحسين النظام القائم وجعله أكثر عدالة ومرونة. مع توفير فرص أفضل لأولئك الذين يعملون في وظائف مرنة ويمتلكون عقود قصيرة.

ويقول مؤيدو النظام الجديد إنه سيفيد الأشخاص الذين لديهم وظائف مرنة وعقود أقصر على وجه الخصوص. كما يجادلون بأنه سيكون أفضل للشباب لأنهم لن يضطروا إلى دفع معاشات تقاعدية أعلى تتمتع بها الأجيال الأكبر سناً.

أحد أهداف النظام التقاعدي الجديد هو تحقيق توازن أكبر بين الأجيال، حيث لن يكون على الأجيال الأصغر سنا دفع مساهمات تقاعدية تعويضا عن المعاشات العالية التي تلقتها الأجيال الأكبر سنا. هذا يعني توفير عدالة أكبر وتقليل الاختلافات في مستوى المعيشة بين الأجيال.

ومع ذلك، يأتي النظام التقاعدي الجديد مع تحديات جديدة. يتضمن هذا المزيد من المخاطر، حيث لا يوجد ضمان صارم بشأن المعاش النهائي، وبالتالي يتطلب من المشتركين التحضير للمستقبل واتخاذ خطوات استثمارية ذكية لضمان تأمين مستقبلهم المالي.

وقالت الوزيرة شوتين إنها تتفهم أن بعض الناس لديهم شكوك حول النظام الجديد ، وشددت على أن المعلومات الواضحة للجميع ضرورية.