مصلحة الضرائب الهولندية ستضطر لإعادة مليارات اليوروهات بعد قرار المحكمة العليا
قال وزير الضرائب في هولندا مارنيكس فان ريج لمجلس النواب إن قرار المحكمة العليا الذي صدر الشهر الماضي والذي قال إن الطريقة التي يتم بها حساب الضريبة على الأصول غير قانونية ، له تأثير كبير على مصلحة الضرائب الهولندية، التي “تعمل بكامل طاقتها ” لفرز الآثار المترتبة على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر مصلحة الضرائب إلى إعادة بعض الضرائب التي فرضها على الأصول في الماضي، مما قد يكلف الحكومة الهولندية مليارات اليورو. في العام الماضي، جنت الحكومة من ضريبة الأصول ما مقداره 4.8 مليار يورو. وقالت المحكمة العليا في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني إن الضريبة على الأصول المدرجة في المربع 3، مثل المدخرات والاستثمارات، تتعارض مع المعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان.
في الوقت الحالي، يتم وضع جميع الأصول باستثناء المنازل في “المربع 3” وفرض الضرائب وفقاً لمعدل دخل خيالي تعتقد الدولة أن هذه الأصول ستولده للخزينة. يفترض مكتب الضرائب حالياً أن الأشخاص الذين لديهم أصول بقيمة 50.000 يورو قد استثمروا ثلثها، و 79% منها إذا كان لديهم ما يصل إلى مليون يورو. تبلغ الضريبة الحالية على المدخرات 0.03% وعلى الاستثمارات 5.69%.
وأكدت المحكمة العليا إن مكتب الضرائب الهولندي كان مخطئاً في استخدام مبلغ وهمي عند حساب مقدار الضريبة التي يتعين على الزوجين دفعها على مدخراتهما، لأنه يتعارض مع الحق في الملكية وقوانين حقوق الإنسان الأوروبية. دافع الضرائب لديه أصول بقيمة مليون يورو ، 80% منها محفوظة في حساب توفير ، مما يولد عائداً منخفضاً.
فاتورة أعلى
لقد تم فرض ضرائب، ليس وفقاً للعائد الفعلي الذي تم تحقيقه من المدخرات، ولكن وفقاً لمزيج وهمي، بما في ذلك 21% فقط من المدخرات. هذا يعني أن الفاتورة الضريبية كانت أعلى بكثير مما كان ينبغي أن تكون عليه. ركز حكم المحكمة على عام 2017، لكنه يعني أنه يجب على مكتب الضرائب الآن مراجعة مطالب ضريبة الأصول في 2018 و 2019 و 2020 أيضاً – مما قد يؤدي إلى سداد مليارات اليورو.
لم يتضح بعد ما إذا كان مكتب الضرائب سيعيد تقييم مطالب كل من دفع ضريبة الأصول، أو فقط 100.000 شخص الذين طعنوا في المبلغ الذي أُمروا بدفعه. وقال فان ريج إن هذا القرار لم يتخذ بعد. قال فان ريج إن مكتب الضرائب يرسل حالياً التقييمات المؤقتة لهذا العام والتي لا تعكس الوضع الجديد بعد وسيتم تعديلها تلقائيًا عند الانتهاء من الإقرار الضريبي لعام 2022. كانت الحكومة الجديدة قد ألزمت نفسها بالفعل بإصلاح النظام.
