لم الشمل في هولندا قد يصل إلى عامين ونصف

تعرضت الخطط التي اقترحها وزير الدولة لشؤون العدل إريك فان دير بورخ للحد من لم شمل الأسرة في هولندا لتقليل أعداد طالبي اللجوء للهجوم وانتقادات حادة من جميع الأطراف خلال مناقشة برلمانية يوم الخميس. في الوقت الحالي، يُسمح لأقارب طالبي اللجوء بدخول هولندا إذا تم منح طالب اللجوء وضع الإقامة، وهو ما قد يستغرق أكثر من عام.

ولكن بموجب المقترحات الجديدة، يجب على طالبي اللجوء – حتى أولئك الذين لديهم تصريح إقامة – الحصول على منزل أولاً. وفي حال لم يتمكن اللاجئ من الحصول على منزل بعد 15 شهرا من تقديم طلب لم شمل الأسرة، فقد تأتي العائلة بعد ذلك. وقال النواب إن هذا قد يعني الانتظار لمدة تصل إلى عامين ونصف العام.

ووصفت الأحزاب اليسارية خطط مجلس الوزراء بأنها “غير إنسانية”. ووصفها زعيم “دينك” فريد أزركان بأنها “تسوية قذرة” تنتهك القانون الدولي. واتهمت سيلفانا سيمونز (حزب BIJ1) مجلس الوزراء بـ “عدم الرغبة السياسية بدم بارد والافتقار التام للإنسانية.” وتحدثت النائبة عن اليسار الأخضر (GL) سوزان كروجر عن وصمة عار تلاحق هولندا.

كما عارضت كل من أحزاب الإشتراكي (SP) والعمل (PvdA) وحقوق الحيوانات (PvdD) الخطط الحكومية المتعلقة بلم الشمل، حيث ناشد كل من حزبي اليسار الخضر والعمل المجلس الاستشاري للدولة للحصول على مشورة قانونية عاجلة.

في غضون ذلك، اتهم أعضاء البرلمان من أحزاب اليمين المتطرف الحكومة بتشجيع المزيد من طالبي اللجوء على طلب اللجوء في هولندا. وبينما قال فان دير بورخ إن خطته ستظل معلقة في المحكمة، وأعرب حزبا الائتلاف الحاكم الليبرالي الديمقراطي (D66) والاتحاد المسيحي (CU) عن شكوكهما بذلك.

خطة لم الشمل الجديدة تعارض اللوائح الأوروبية

وتعارض خطة لم الشمل الجديدة ما ينص عليه التوجيه الأوروبي للم شمل الأسرة على أن امتلاك منزل لا يمكن أن يكون شرطا لتحقيق لم شمل الأسرة، لكن الحكومة الهولندية تريد تعليق هذا الشرط مؤقتا بسبب أزمة الإسكان الهولندية الحالية.

وتُظهر الأرقام التي حصل عليها برنامج “نيوزأوور” من دائرة الهجرة والتجنس (أي ،ن دي) أنه إذا تم تنفيذ خطط مجلس الوزراء للحد من لم شمل الأسرة ، فإن ما يقدر بنحو 5800 شخص سيأتون إلى هولندا على مدار العام المقبل.

إذا تم تنفيذ الخطط ، فلا يزال من المتوقع وصول 5900 فرد من العائلة إلى هولندا على المدى القصير. وتظهر الأرقام أن لكل لاجئَين تم منحمها الإقامة يتبعهما ما معدله ثلاثة أفراد من الأسرة.