بالرغم من التزام الحكومة الهولندية بتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، فإن معظم التحفيزات تم تقليلها بدلاً من زيادتها. ويتوقع أن يتم الاحتفاظ فقط بالمنحة التي تبلغ قيمتها ألف يورو لشراء السيارات الكهربائية المستعملة بحلول عام 2026. وقد حذرت الجمعيات المعنية بالسيارات الكهربائية من أن هذا القرار سيعرقل تحقيق أهداف المناخ الهولندي. وفي المقابل، يتم تخفيض التحفيزات في بعض الدول المجاورة بمعدل أقل.
تهدف الحكومة الهولندية إلى جعل جميع المركبات التي تباع في البلاد كهربائية أو خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وهي أحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويبدو أن هولندا تسير في الطريق الصحيح، حيث ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية المباعة الجديدة من 0٪ إلى ما يقرب من 26٪ خلال سبع سنوات. ويوجد حاليا حوالي 350,000 سيارة كهربائية في البلاد، وتمثل حوالي 4٪ من إجمالي الأسطول. وتحتل هولندا المرتبة الأولى في كثافة نقاط الشحن.
هولندا حققت المركز الأول في استخدام السيارات الكهربائية
في الآونة الأخيرة، حققت هولندا المركز الأول في استخدام المركبات الكهربائية بسبب المنح السخية والترتيبات الضريبية المفضلة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي للاقتناء والاستخدام الكهربائي للسيارات يتقلص بشكل ملحوظ.
في عام 2021، كانت المنحة 4000 يورو لشراء سيارة كهربائية جديدة، ولكن الآن أصبحت 2950 يورو فقط (و2000 يورو للسيارات المستعملة). ومن المتوقع أن تختفي المنحة الخاصة بالسيارات الجديدة تماما خلال عامين، وستبقى المنحة الوحيدة للسيارات المستعملة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء الإعفاء الضريبي لركاب الأعمال والإعفاء من ضريبة الشراء والسيارات وضريبة السيارات. وسيتم إيجاد بدائل لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتختلف هذه البدائل من بلد إلى آخر.
ووفقا لدراسة لوكالة البحث “Fier Automotive”، فإن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا، تستخدم المنح الضريبية للتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية. وفي بلدان أخرى مثل هولندا والدول الاسكندنافية، يتم التلاعب في المزيد من الأزرار الضريبية لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية. بينما في بعض الدول مثل قبرص وكرواتيا، تم إطلاق حملات سحرية لزيادة استخدام المركبات الكهربائية، خاصة إذا تخلفت نسبة السيارات الكهربائية في هذه البلدان بشكل كبير.
يتضح من وجهة نظر باحثي Fier أن الحكومة الهولندية تضع الفرامل على أي نظام يحقق نجاحاً في البلاد. في بعض الحالات، يتم التراجع عن السياسات إلى درجة تؤدي بموجبها المشترين للجوء مرة أخرى إلى المركبات التي تعمل بالبنزين، ويبيّن هذا التراجع في أرقام المبيعات التي انخفضت في هولندا بعد فترة من النمو السريع.
وعلى الجانب الآخر، تشير الأرقام في بعض الدول إلى زيادة قوية في مبيعات المركبات الكهربائية. ويعتقد فريق (Fier) أن السبب وراء ذلك يعود جزئيا إلى استقرار سياسات الدعم الحكومي في تلك الدول، حيث تمتلك الدولة الألمانية، على سبيل المثال، حجمًا كبيرًا لصناديق الدعم الحكومية التي لا تنفد بسرعة، مما يجعل المشترين يعرفون بالضبط ما يتوقعونه.
يعتقد فير أن إعطاء منحة بقيمة 1000 يورو كمكون وحيد من سياسة التحفيز الهولندية اعتبارا من عام 2026 ليس خيارا حكيما إذا كان الهدف هو الوصول إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. ويشير إلى أن المنح الكبيرة هي أدوات فعالة لإقناع المشترين بشراء سيارات كهربائية أرخص.
تشارك منظمات السائقين هذه الانتقادات، حيث تقول أنيليس تيخيلاار من وكالة ANWB الهولندية: “لا يمكن أن تحرك بمبلغ 1000 يورو أحدا لشراء سيارة كهربائية.”
زيادة الضريبة اعتبارا من عام 2026
وتشعر هذه المنظمات بالقلق بشأن زيادة الضريبة على اعتبارا من عام 2026. حيث تتم حساب هذه الضريبة بناءً على وزن السيارة ويمكن أن تكون أعلى بمئات اليوروهات للسيارات الكهربائية ذات البطاريات الثقيلة مقارنة بسيارات البنزين المماثلة.
يعتبر أوكيه أوك هوكسترا، الخبير في مجال السيارات الكهربائية بجامعة تكنولوجيا إيندهوفن، خطط الحكومة المناخية “تضييقا وتقليصا للسياسات الحالية”. ويعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو وخسارة هولندا لمكانتها الريادية في هذا المجال.
ولكنه يظل متفائلاً بشأن الانتقال إلى القيادة الكهربائية، حيث ستكون معظم الطرازات المعروضة كهربائية بحلول عام 2030، وستكون أرخص من تلك التي تعمل بالبنزين. ويعتقد أنه في النهاية، سيصبح الشخص الذي لا يشتري سيارة كهربائية هو المتضرر بشكل أكبر، وبالتالي، لن تكون الحكومة بحاجة إلى تشجيع المستهلكين.
ومع ذلك، يرى هوكسترا أن إنجاز الأهداف المناخية التي وضعتها الحكومة لن يكون بفضل سياستها التحفيزية، بل على الرغم منها.
