كبرى البلديات الهولندية تدعو إلى تعديل قانون الاندماج الجديد ليشمل هذه الفئة من اللاجئين
في رسالة مشتركة، حذرت بلديات أمستردام وأوترخت ولاهاي وروتردام أن حوالي 11.000 لاجئ يحملون تصريح إقامة لا يزالون مضطرين للاندماج في ظل النظام القديم. حيث سيدخل قانون الاندماج المدني الجديد في هولندا حيز التنفيذ في 1 يناير، لكن هذه المجموعة لا تزال تخضع للقواعد القديمة لأنهم ما زالوا ينتظرون منزلهم.
في عام 2018، تقرر إصلاح نظام التكامل الحالي. أظهرت الأبحاث أن الدرجة العالية من الاستقلالية المطلوبة من اللاجئين لاختيار مسارهم الخاص لم تكن واقعية.
علاوة على ذلك ، لا يتم تشجيع مقدمي الدورات على تقديم نوعية جيدة. يجب أن يقترض اللاجئون 10000 يورو كحد أقصى لدفع تكاليف اندماجهم. إذا لم يفوا بالتزام الاندماج في الوقت المحدد ، فيجب عليهم سداد هذا القرض.
وتجد البلديات الأربع الكبرى في هولندا أنه من الظلم استثناء المجموعة المؤلفة من 11 ألف لاجئ، بحسب ما كتبوا في رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والتوظيف دينيس ويرسما (حزب VVD) اليوم.
تعديل قانون الاندماج الجديد في هولندا
وسيتغير النظام القديم اعتباراً من 1 يناير، عندما تُمنح البلديات نفسها بالإشراف والسيطرة على عملية الاندماج وفي نفس التوقيت يتم إلغاء القرض. وكان من المفترض أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في عام 2020، لكن ذلك تم تأجيله عدة مرات. تقول البلديات في رسالتها إن مجموعة الأشخاص الذين تابعوا دورات اندماجهم في ظل النظام القديم نمت بشكل مطرد نتيجة لذلك.
وقالت مارجولين مورمان، عضو المجلس المحلي للتعليم والاندماج في أمستردام لإذاعة “إن أو إس1 جورنال”: “يسعدنا أن نتحمل المسؤولية عن قانون الاندماج المدني مرة أخرى اعتباراً من 1 يناير”. “لكن الأشخاص الذين حصلوا على وضع إقامتهم قبل ذلك التاريخ ما زالوا يخضعون للنظام القديم. كان عليهم الانتظار لفترة أطول لأن التغيير استغرق وقتاً أطول ولا نعتقد أن هذا عادل.”
وبحسب مورمان إن الذين يندرجون تحت النظام القديم يواجهون مشاكل لأسباب مختلفة. ” تراكم ديون بمبالغ كبيرة. وهناك أيضاً جميع أنواع وكالات الاندماج “المارقة” التي تقدم دورات، حيث تتعثر عملية الاندماج أثناء ذلك. وهذا يعني أنهم لا يحققون اندماجهم، لكنهم يتحملون ديوناً كبيرة وبالتالي سيواجهون مشاكل النفسية”.
تقدر البلديات عدد الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة والذين يخضعون للنظام القديم بـ 11.000 لأنهم ما زالوا يعيشون في مراكز استقبال طالبي اللجوء. “نطلب من وزير الدولة للشؤون التعليم و الاندماج فيرسما أن يكون قادراً على مساعدة المجموعة التي لديها تصريح إقامة لكنها لا تزال تنتظر منزلاً. لأن ذلك يساعدنا جميعاً في النهاية.” على حد تعبير مورمان.
وبحسب مورمان، فإن البلديات لديها عدة خيارات لمساعدة هذه المجموعة. “ولكن يجب أن يكون هناك تعديل في القانون للقيام بذلك. ينص القانون الآن على أنه لا يمكننا القيام بذلك إلا اعتباراً من 1 يناير. وقعت هذه المجموعة ضحية لتأجيل القانون، ولا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك.”
