أبرز تعديلات قوانين العمل في هولندا لعام 2024
تعتبر قوانين العمل في هولندا متغيرة باستمرار، وعام 2024 ليس استثناءً، حيث يتوقع أن يشهد عدة تغييرات قانونية مثيرة. سنقدم لكم نظرة عامة على هذه التغييرات المتوقعة والتي قد تؤثر على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
تعديل القوانين لمنع التشغيل الذاتي الزائف:
في مارس 2023، أصدرت المحكمة العليا حكما يُفيد بأن سائقي التوصيل العاملين لصالح “ديليفرو” يجب أن يُعتبروا موظفين بدلاً من عمّال “ذاتيين”. يهدف التشريع المستقبلي إلى مكافحة التشغيل الذاتي الزائف، وذلك بفرض أن هناك عقد عمل عندما يكون الأجر أقل من 32.24 يورو في الساعة. من المتوقع أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ في يوليو 2025، مع تأثيرات كبيرة على أرض الواقع للعاملين وأصحاب العمل.
تغييرات في نظام الإجازة المرضية:
تهدف هذه المقترحات إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا. حاليًا، يُطلب من أصحاب العمل دفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 70٪ للموظفين الذين يعانون من المرض لمدة 104 أسبوع. المقترح يسلط الضوء على إعادة التكامل المهني للموظفين المصابين بالمرض، حيث يُركز على فرص العودة إلى وظيفتهم الحالية أو استكشاف إعادة التكامل مع أرباب عمل آخرين. يُشدد على المسار الثاني، أي إعادة التكامل الخارجي، والذي يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة حق التركيز الحصري عليه.
في حال تمرير هذا القانون، سيكون لدى أصحاب العمل القدرة على استبدال الموظفين المرضى بآخرين بعد السنة الثانية، مع استمرار دفع الأجور حتى نهاية الفترة المحددة. هذا يعزز المرونة ويسهل التكيف مع التغييرات المستجدة في بيئة العمل.
تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين المرنين:
في 2023، أقر البرلمان قانونا يفرض على أصحاب العمل تعيين مستشار سري لتقليل التنمر في مكان العمل وتعزيز بيئة عمل آمنة. ينظم القانون المهام الأساسية للمستشار السري ويعزز وضعه القانوني في القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى. ويجدر بالذكر أن الشركات الصغيرة ذات أقل من 10 موظفين استثنيت من هذا الالتزام حتى الآن.
تعديل شروط عدم المنافسة:
تسعى الحكومة إلى تشديد شروط عدم المنافسة، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحديد نطاق ومدة شروط عدم المنافسة التي يمكن فرضها قانونيًا على الموظفين. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل انتقال الموظفين بين الوظائف وتحقيق التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق الموظفين. تتطلب القوانين الجديدة أيضا من أصحاب العمل تبرير الحاجة الأساسية لشروط عدم المنافسة وتوفير تعويض للموظفين الملتزمين بها.
تجدر الإشارة، تتم حاليا صياغة هذه الخطط كجزء من مشروع قانون، وسيتم عرضها للاستشارة قبل إحالتها إلى مجلس النواب. لا يزال غير واضح موعد السريان الفعلي لتعديلات القانون الجديد.
