هولندا تواجه تحذيرات من ركود اقتصادي ولكن الاستقرار المالي لا يزال قوياً
زادت مخاطر تعرض الاقتصاد الهولندي لركود طفيف، وفقا لأحدث تقرير للمخاطر المالية صادر عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية (CPB) في هولندا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الركود الاقتصادي لا يشكل تهديدا على استقرار البلاد المالي.
تتناول تقارير تحليل السياسات الاقتصادية “CPB” سنويا تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الهولندي. ويركز تقرير المخاطر المالية لهذا العام بشكل كبير على تداعيات جائحة فيروس كورونا والبريكست وارتفاع معدل التضخم والحرب المستمرة في أوكرانيا والأزمة الناجمة عنها في قطاع الطاقة.
فرصة لحدوث ركود اقتصادي “طفيف” في هولندا
ويشدد مكتب تحليل السياسات الاقتصادية على أن قرار الحكومة الهولندية بإنهاء التدابير الدعم المالي التي اتخذتها لتعويض تأثير الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة “في ظل وجود الكثير من عدم اليقين الاقتصادي، ينطوي على مخاطر”.
وتشير الأوضاع الاقتصادية غير المؤكدة، التي تعزى جزئيا إلى عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وتدفقات الدخل، إلى وجود “فرصة لحدوث ركود اقتصادي (طفيف) في هولندا”. ويوضح مكتب أن “خطر حدوث أزمة جديدة لليورو ما زال موجودا نظرا لارتفاع الديون الحكومية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، خاصة في جنوب أوروبا”.
ومع ذلك، يعتبر مكتب تحليل السياسات الاقتصادية أن الأوضاع المالية للأسر والشركات والبنوك في هولندا قوية بما يكفي لتحمل أي تداعيات محتملة. يقول رئيس مكتب تحليل السياسات الاقتصادية، بيتر هاسيكامب: “يتمتع القطاع المالي بمرونة كافية. ويبدو أن خطر حدوث أزمة مصرفية في هولندا محدود، والمخاطر المالية المتعلقة بسوق الإسكان قابلة للتحمل أيضًا”.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه الأوضاع على سوق الإسكان الهولندي. قد أدى الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار المنازل، ولكن يشير مكتب تحليل السياسات الاقتصادية إلى أن “الوضع المالي للمالكين للمنازل قد تحسن”. وهذا يعني أن الأسر والبنوك موضعهما أفضل لاستيعاب “الصدمات السلبية في سوق الإسكان”، مثل مزيد من انخفاض أسعار المنازل.
مع ذلك، فإن الشروط أقل ملائمة للمشترين لأول مرة وللأسر ذات الدخل المنخفض. ويشير مكتب تحليل السياسات الاقتصادية إلى أن هذه الفئات معرضة للخطر بسبب تحسن أوضاعهم المالية بنسبة أقل مقارنة بأوضاع المالك العادي.
