تغريم مصلحة الضرائب الهولندية بمبلغ كبير لخرق قانون الخصوصية
فرضت وكالة الهولندية لمراقبة الخصوصية غرامة قدرها 3.7 مليون يورو على وزارة المالية لاعتمادها قائمة سوداء للمشتبه باحتيالهم الضريبي. وأكدت الوكالة إن القائمة السوداء انتهكت تشريعات الخصوصية بست طرق مختلفة.
وفرضت الهيئة التنظيمية، في وقت سابق غرامة، قدرها 2.75 مليون يورو على مكتب الضرائب لانتهاك الخصوصية فيما يتعلق بفضيحة مزايا رعاية الأطفال. وقالت الوكالة في ذلك الوقت، على وجه الخصوص ، إن الطريقة التي اعتبر بها مكتب الضرائب أن حاملي الجنسية المزدوجة مشتبهاً بهم بشكل أكثر كانت غير قانونية وتندرج تحت التمييز العرقي.
على الرغم من أن بعض الآباء الذين تم اتهامهم بالاحتيال في قضية إعانة رعاية الأطفال كانوا مدرجين في القائمة السوداء، إلا أنها تغطي أكثر من مجرد مزايا تكميلية وبالتالي تضم عددا أكبر من الأشخاص، ومن ثم فإن الغرامة الأكبر، حسبما ذكرت الوكالة الهولندية لمراقبة الخصوصية في حكمها يوم الثلاثاء.
من خلال استخدام القائمة السوداء، انتهك مكتب الضرائب حقوق 270 ألف شخص تم إدراجهم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب رئيس وكالة الهولندية لمراقبة الخصوصية، أليد ولفسن.
وقال ولفسن: “كثيراً ما كان يُصنف الناس خطأً على أنهم محتالون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة … لقد قلب مكتب الضرائب حياتهم رأساً على عقب”. على وجه الخصوص ، تم اعتبار الجنسية والمظهر من عوامل الاشتباه .
وقال ولفسن: “إذا كنت تحمل جنسية تركية أو مغربية أو من أوروبا الشرقية، فستخضع لفحوصات إضافية بسبب ذلك”. “إرسال الهدايا إلى المساجد وفواتير الرعاية الصحية المرتفعة إذا كان لديك “كنية/لقب” يشبه تلك المنتشرة في أوروبا الشرقية كان يُنظر إليه أيضا على أنه مشتبه به محتمل للاحتيال.”
في الشهر الماضي، كشفت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن تعليمات مكتب الضرائب قالت إنه يمكن إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال على أساس الجنسية.
وتوقف مكتب الضرائب عن استخدام القائمة السوداء، التي تم تطويرها لأول مرة في عام 2001 ، في مارس 2020 ، عندما تم الإعلان عن وجودها لأول مرة.
وقال المتحدث باسم الوكالة الهولندية لمراقبة الخصوصية كاسبار إيتز لهيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس” إن الغرامة ستدفعها وزارة المالية مباشرة إلى الخزينة، وهذا هو المبدأ المهم، حيث أوضح : “من خلال إصدار الغرامات نستطيع إظهار ما هو مسموح وما هو غير مسموح”. “حجم الغرامة يعكس أيضا خطورة المخالفة.”
