ما تحتاج لمعرفته حول تأثير ميزانية هولندا على الضرائب 2024

تعمل الحكومة الهولندية بجدية على تنفيذ ميزانية الخريف طموحة تهدف إلى تحقيق مفهوم “مساواة الفرص” وضمان مستقبل آمن لأكثر الفئات ضعفا في المجتمع. على الرغم من هذه المبادرات، يتوقع أن تكون التكاليف عبئا إضافيا على معظم المكلفين. وبات واضحاً أن ميزانية هولندا لعام 2024 ستغيير في قواعد عدد من الضرائب.

أهم تغييرات الضرائب لعام 2024

تُعرف مذكرة الميزانية، المعروفة أيضا بالهولندية باسم “miljoenennota”، والتي تؤثر في جميع القطاعات، بما في ذلك أصحاب الأجور العالية المدفوعة، نظرا لوجود مجموعة من التدابير الجديدة والمتوقعة.

وبخصوص هذا الأمر، يقول المتحدث باسم “بلو أمبريلا”، وهي منظمة قدمت المساعدة لنحو 50,000 مواطن أجنبي في تقديم إقرارات الضرائب: “سيتم رفع الضرائب على الأشخاص ذوي الدخول المتوسطة والعالية، وهذا لن يكون في مصلحتهم”.

وأضاف المتحدث : “إنه أمر إيجابي بالنسبة للأشخاص الذين يحققون دخلاً منخفضا، حيث سيتاح لديهم مزيدا من السيولة النقدية للإنفاق، وزيادة في البدلات مثل دعم الإيجار. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحققون دخلاً متوسطا، والمعروفين باسم الدخل المتوسط، سيكون لديهم وضع أكثر صعوبة، حيث أنهم بالفعل يدفعون مبالغ كبيرة من الضرائب”.

إجراءات مكافحة الفقر

تتضمن الميزانية إجراءات مكافحة الفقر تكلف حوالي 2 مليار يورو إلى 4 مليار، وتشمل زيادة منح الإسكان بمقدار 416 يورو سنويا، وزيادة منح الأطفال، والاستمرار في دعم العائلات الأقل حظا في تغطية فواتير الطاقة.

ستتم تغطية تكلفة هذه الإجراءات جزئيا من خلال رفع الحد الأدنى لنسبة الضريبة على الدخل الأعلى بنسبة أقل من التضخم.

هذا يعني أن الأجور المرتبة التي تزيد عن 75,624 يورو ستتحمل نسبة الضريبة العليا (مقارنة بـ 73,031 يورو هذا العام)، بالإضافة إلى زيادة في الضرائب على الشركات وضرائب التبغ والكحول. كما لن يكون من الممكن أيضا للآباء الأثرياء أن يقدموا أموالا لأبنائهم بدون دفع الضرائب، وذلك فوق الحد العادي الذي يبلغ حوالي 6,000 يورو.

الأصول

ينقسم النظام الضريبي الهولندي إلى ثلاث “صناديق” مختلفة لأنواع الدخل المتنوعة. الصندوق الأول يتعلق بالأرباح الشخصية والممتلكات العقارية الخاصة بك، بينما الصندوق الثاني مخصص للأرباح الناجمة عن حصص تزيد على 5% في شركة معينة.

ابتداءً من عام 2024، تسعى الحكومة إلى فصل الصندوق الثاني إلى فئتين بدلاً من فئة واحدة. وفي حال تم تنفيذ هذا الإصلاح، سيتم فرض نسبة ضريبة تبلغ 24.5% على الدخل الأولي البالغ 67,000 يورو للفرد، وما فوق هذا المبلغ، ستكون النسبة 31%.

الهدف من هذا التغيير هو جعل تأجيل دفع الضرائب عن طريق الاحتفاظ بالأرباح في الشركة وزيادة دفع المزيد من التوزيعات أمراً صعباً.

أما الصندوق الثالث، فيرتبط بالثروة الشخصية والتوفيرات والأصول الأخرى. الحد الأقصى للثروة قبل فرض الضرائب لن يرتفع مع معدل التضخم، وستزيد نسبة الضريبة إلى 34%، مما سيؤدي إلى زيادة في فاتورة الضرائب للأشخاص الذين يمتلكون استثمارات في الأسهم والأموال والعقارات.

الشركات

هناك تغييرات في كيفية تعامل الشركات مع الهدايا التجارية المخصصة للأغراض الخيرية من الناحية الضريبية، لذا يُفضل استشارة محترفين لمعرفة ما إذا كان من الأفضل التبرع هذا العام أم العام القادم إذا كنت تدير شركة مهتمة بالأعمال الخيرية.

هناك أيضا أخبار إيجابية لرجال الأعمال الذين ينشطون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى: ابتداءً من يناير 2025، ستكون هناك إمكانية استخدام إعفاء الأعمال الصغيرة (KOR) إذا كانت الإيرادات على مستوى الاتحاد الأوروبي تقل عن 100,000 يورو. ولكن يجب التحقق من القيود المعمول بها في الدول الأعضاء التي تنشط فيها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أخبار جيدة ابتداءً من يناير 2024، سيتم زيادة المبلغ الذي يمكن للشركة منحه للموظفين كتعويض ضريبي للسفر من 21 سنتا إلى 23 سنتا لكل كيلومتر. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم فرض ضريبة على بطاقة النقل العام التي تُقدمها الشركة إذا تم استخدامها للسفر لأغراض العمل. سيُخفض معدل الاعتبار الضريبي الذي يتم تحديده للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 14% إلى 12.7%.

قاعدة الـ 30%

تُعتبر الحكومة حاليا في وضع “تصريف الأعمال” ولا يمكنها بموجب التقليد اتخاذ قرارات كبيرة بشأن مواضيع مثيرة للجدل، ويجب أن يتم الموافقة على الميزانية من قبل البرلمان.

سيتم إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2023، وسيكون موضوع الهجرة مركزيا – وهو موضوع قد يؤثر على الطلاب الأجانب وأولئك الذين يتمتعون بمزايا ضريبية مثل قاعدة الـ 30%.

وأوضح متحدث باسم بلو أمبريلا : “إذا كنت تتمتع بقاعدة الـ 30% الآن، ستستمر لمدة خمس سنوات قادمة”… وأضاف: “بالنسبة للمستقبل، لا أرى أنه سيصبح أكثر صرامة، نظرا لوجود مشكلة كبيرة في توظيف الأشخاص”. وأشار المتحدث هناك حاجة ماسة إليهم. ومع ذلك، هناك نقاش ثقافي حول تقديم الدروس باللغة الإنجليزية ومستوى الطلاب الدوليين.

وما هو مؤكد بالفعل هو أن القاعدة 30٪ سيتم تقييدها. ابتداءً من 1 يناير 2024، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمزايا وفقا لـ Balkenende norm (الذي يعادل 130٪ من راتب وزير ويبلغ حاليا 223،000 يورو).