البرلمان الهولندي يوافق على إجراءات جديدة لزيادة الأجور وتجميد ضرائب الوقود
وجه أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي انتقادات حادة لميزانية عام 2024، خلال يومين من النقاش حول الخطط المالية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مارك روته، حيث ساهم ذلك بإضافة 4 مليارات يورو تقريبا إلى الميزانية الوطنية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينينشال داخبلاد” يوم الجمعة.
من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية، سيتم تجميد ضرائب البنزين على مستواها الحالي وزيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيض ضرائب الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، زيادة التمويل لوسائل النقل العام. تأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى حزمة بقيمة 2 مليار يورو تم تقديمها من قبل الحكومة بهدف التخفيف من الفقر.
وفيما يبدو أن على الصناعة والبنوك والأثرياء تحمل نصف تكلفة هذه الإجراءات، فقد حذرت منظمات أصحاب العمل من تأثير هذه الخطوات على الصناعة بشكل خاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة التي قد تجد صعوبة في تلبية متطلبات رفع الحد الأدنى للأجور.
مع عدم وجود تأكيد مالي حاليا لهذه التغييرات من قبل مجلس النواب، وعدم ضمان الدعم في مجلس الشيوخ، يبقى مصير هذه الإجراءات مجهولا. كما أنه يوجد وقت محدود لمناقشة ميزانيات الوزارات قبل الانتخابات العامة المقررة في 22 نوفمبر، وقد يؤدي تكوين البرلمان الجديد إلى تغيير وجهات النظر.
وعلى الرغم من ذلك، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب لصالح زيادة إضافية تبلغ 1.7٪ في الحد الأدنى للأجور ومزايا الضمان الاجتماعي في العام المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 425 مليون يورو إضافية للرعاية النهارية المنظمة.
تمويل تكلفة هذه الإجراءات البالغة حوالي 2 مليار يورو سيتم عن طريق زيادة أسعار الضرائب على الشركات والأصول بنسبة نقطتين مئويتين، مما سيسفر عن تحقيق 450 مليون يورو إضافية، وزيادة الضرائب على أرباح البنوك لجمع 350 مليون يورو إضافي، وفرض ضريبة على شراء الأسهم لجمع 1.2 مليار يورو.
من ناحية أخرى، حذرت جمعية البنوك الهولندية من أن أعضاء مجلس النواب “يلعبون بالنار” على حد وصفها، بينما وصفت مجموعة مستثمري “VEB” خطة فرض ضريبة على شراء الأسهم بأنها “سخيفة”.
على الجانب الإيجابي، فإن القرار بتجميد ضرائب الوقود، التي ستؤدي في حال رفعها إلى زيادة أسعار البنزين نوع euro 95 إلى 2.5يورو، كذلك تخفيض دائم في ضريبة الطاقة قد نال دعما من بعض الأحزاب، فيما رفضه تحالف اليسار (اليسار الأخضر/العمال) الذي يعتبر ثاني أقوى التكتلات السياسية في مجلس الشيوخ.
وسيتم تمويل التدابير اللازمة بقيمة 1.4 مليار يورو من “احتياطيات تم تخصيصها ولكن لم تُنفق بعد”، إلى جانب إيرادات من الغاز الطبيعي، وبحالة الضرورة، سيتم اللجوء إلى صندوق النمو الاقتصادي الحكومي.
كما يسعى أعضاء مجلس النواب إلى تجميد أسعار تذاكر وسائل النقل العام، مما سيتطلب تخصيص مبلغ إضافي قدره 120 مليون يورو لشركة السكك الحديدية الحكومية (إن إس) و300 مليون يورو لشركات الحافلات الإقليمية، التي تمتلكها القطاع الخاص.
