زيادة الأجور بمعدل أسرع في هولندا

أفادت الأرقام الصادرة عن منظمة أصحاب العمل في هولندا “AWVN” بأن الأجور ترتفع بسرعة أكبر في هولندا. حيث شهدت مختلف القطاعات زيادة متوسطة قدرها 8.2% في صفقات الرواتب المُبرمة في شهر مايو 2023.

وأفادت AWVN أن الأجور ارتفعت للشهر السادس عشر على التوالي، حيث بلغت زيادة متوسطة بنسبة 7.3% حتى الآن هذا العام. وفي عام 2022، ارتفعت الأجور بمعدل متوسط قدره 3.8%.

وصرح المتحدث باسم منظمة أصحاب العمل، يانس فان دير فيلدي، لصحيفة ألخمين داخبلاد قائلاً: “لم نشهد أرقاما كهذه منذ السبعينيات”. وقد تم توقيع 200 اتفاقية للأجور حتى الآن في عام 2023، وسيتم التفاوض على 200 اتفاقية إضافية قبل نهاية العام الحالي.

تعزى زيادة الرواتب إلى التضخم ونقص العمال في الوقت الذي تحسنت فيه أرباح الشركات. وارتفع التضخم قليلاً إلى 6.1% في شهر مايو، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.8%، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية “CBS”.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت النقابات بوجود استعداد عالٍ للدخول في إضرابات من قبل أعضائها إذا لم يقدم أصحاب العمل عروضا معقولة.

في شهر مارس، أعلن اتحاد النقابات “FNV” أن هناك 24 إضرابا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث طالب العمال بزيادة الدخل لمواجهة التضخم المتزايد.

شملت هذه الإضرابات إضرابات جمع القمامة في المدن الكبرى، وإضرابات سائقي الحافلات والقطارات، وتقليل الرعاية الصحية إلى دوام نهاية الأسبوع. وشهدت بعض الشركات مثل “إيتوس” وسلسلة محلات “البينكورف” و”بوست إن إل” وداو إيخبرتس إضرابات، بالإضافة إلى إضراب تاريخي في بنك إي إن خي.

ارتفاع الأجور يمكن أن يدفع التضخم للارتفاع

وأشارت منظمة أصحاب العمل أيضا إلى أن بعض الشركات لا تستطيع تحمل زيادة الأجور لعدم قدرتها على تحويل هذه التكلفة إلى عملائها. وحذر رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس كنوت، مؤخرا من خطر حدوث جولة جديدة من زيادة الرواتب في ظل استمرار المطالبات.

وقال إن زيادة الأجور يمكن أن تدفع معدل التضخم للارتفاع. ويؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما يسبب ضررا للاقتصاد. وأضاف: “ثم سنصبح جميعا في وضع أسوأ”.