بلدية أمستردام تسعى لإدخال قاعدة جديدة لحماية سوق الإسكان

تتطلع بلدية أمستردام لإدخال قاعدة جديدة لحماية سوق الإسكان من المستثمرين ومطوري العقارات. بموجب الإجراء الجديد، يجب أن يسكن المنزل المالك القانوني للعقار ولن يسمح له بتأجيره وينطبق هذا على جميع المنازل التي تبلغ قيمتها من 512 ألف يورو وما دون.

حماية منازل أمستردام من المستثمرين والمطورين

الأمل هو أن تحديد هذه العتبة سيعني أن المستثمرين لم يعودوا قادرين على شراء المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة في أمستردام بهدف السماح للمستأجرين بذلك. مع تحديد الحد الأقصى عند 512.000 يورو ، فإن جزءاً كبيراً من العقارات في هولندا – حوالي 60 في المائة – سيخضع لما يسمى حماية الشراء.

تم تقديم قاعدة مماثلة في الصيف الماضي، عندما قضت البلدية بأن مشتري العقارات الجديدة يجب أن يعيشوا في المنزل الذي يشترونه لمدة أربع سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من تأجيره بشكل قانوني. ومع ذلك، لا توجد قيود حالياً على الشراء للتأجير في العقارات الحالية.

كما أوضحت بلدية أمستردام، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الاستثناءات للتشريع المقترح. أي شخص يشتري منزلًا في أي مكان في العاصمة لن يكون قادراً على تأجيره إلا لتوجيه أفراد الأسرة، أو لمدة أقصاها عام واحد خلال السنوات الأربع الأولى من امتلاك العقار إذا انتقلوا إلى الخارج، على سبيل المثال، بشكل غير متوقع ومؤقت. . أخيراً، ينطبق الاستثناء على أي عقارات سكنية مرتبطة مباشرة بمساحة عمل أو مكتب أو متجر.

بلدية أمستردام: المنازل مخصصة للعيش فيها

وكتبت البلدية على موقعها على الإنترنت: ” المنازل مكان مفترض للسكن”. وتابعت يجب “عدم الشراء ثم الإيجار مقابل الكثير من المال.” وتأمل البلدية بهذه الخطوة أن تحمي سوق الإسكان في العاصمة من المستثمرين وارتفاع الأسعار، بينما تسهل أيضاً على المشترين لأول مرة والأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​شراء العقارات في أمستردام.

تم نشر الاقتراح هذا الأسبوع، وأمام الجمهور في أمستردام ستة أسابيع لتقديم ملاحظاتهم وأفكارهم الخاصة بهذا الإجراء. سيتم تقديم اقتراح نهائي إلى مجلس المدينة لاتخاذ قرار في فبراير 2022 ، وتأمل البلدية أن يدخل القانون حيز التنفيذ في وقت مبكر من العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد يناير 2022 قاعدة جديدة تدخل حيز التنفيذ تحظر على المستثمرين شراء مساكن ميسورة التكلفة في المدن الهولندية الكبرى.

كما تخطط لاهاي بالانضمام إلى أمستردام لمنع المستثمرين من شراء منازل لتأجيرها ولكن لم تقرر لاهاي بعد ما إذا كانت ستضع حداً أقصى لاقتراح مماثل هناك ، وفقاً لأومروب فيست. سيتم تقديم الاقتراح قريباً إلى مجلس مدينة لاهاي ، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2022.