تصاعد مظاهرات المزارعين في هولندا مع توجههم إلى البرلمان
بعد ظهر اليوم من الساعة 12:00 ظهراً، سيتظاهر المزارعون في هولندا أمام مجلس النواب في لاهاي. بحسب ما أعلنت مجموعة عمل المزارعين (قوة دفاع المزارعين). ومن المقرر، خلال اليوم أن يجري البرلمان الهولندي في لاهاي التصويت على الاقتراحات المقدمة حول سياسة النيتروجين وخفض التلوث.
حذر المسؤولون في لاهاي المحتجين من المزارعين من أن المدينة ستتصرف “ضد المواقف الخطرة” إذا توجهوا إلى البرلمان بالجرار ، كما دعت منظمات الفلاحين المتطرفين. وقال المتحدث إنه لم يتم طلب أي تصريح للقيام بمظاهرة. وقال إنه على الرغم من أن لاهاي ستسهل الاحتجاج، إلا أنه يجب على المتظاهرين الالتزام بالقواعد وعدم منع الوصول إلى الطرق أو الخدمات الأساسية.
قال رئيس الوزراء مارك روته للمزارعين المحتجين إن خلق أوضاع خطيرة على الطرق وترهيب السياسيين وغيرهم أمر غير مقبول على الإطلاق و “لا علاقة له بالحق في التظاهر”. وأضاف روته في مؤتمر صحفي قصير قبل مناقشة برلمانية حول خطط تحقيق أهداف خفض التلوث، إن الإجراءات التي تخطط الحكومة لإدخالها “بعيدة المدى” بالنسبة لكثير من الناس، وهي ضرورية أيضا لمعالجة المشاكل.
أدت احتجاجات المزارعين إلى مشاهد فوضوية على الطرق للمرة الثانية خلال أسبوع. في أجزاء مختلفة من هولندا، أغلق المزارعون الطرق بالجرارات. أدى ذلك إلى حواجز على الطرق وأميال من الاختناقات المرورية. هذا الصباح، أضرم المزارعون المحتجون النار بالات القش في أجزاء مختلفة من البلاد على طول الطرق السريعة حسبما أكدت إدارة المياه والطرق في هولندا.
وأشعل المزارعون النار في بالات من القش على طول الطرق السريعة A12 و A50 و A7 صباح الثلاثاء، في بداية اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإجبار بعض المزارع على إغلاق مزارعهم بسبب التلوث. يقول مسؤولو الإطفاء إن الدخان يسبب مشاكل لسائقي السيارات في بعض الأماكن مع حدوث اختناقات مرورية طويلة خاصة على الطريق السريع A12 بين فوردن و خودا.
يوم الاثنين، نزل المزارعون بجراراتهم وأغلقوا الطرق، مما تسبب في حدوث فوضى مرورية في بعض الأماكن حتى المساء. قاد المزارعون جراراتهم إلى العديد من البلديات ونشروا الروث خارج مبنى البلدية في أبلدورن. ظهر آخرون في منزل وزيرة البيئة كريستيان فان دير فال ، لكنها لم تكن في المنزل هذه المرة. قام أحد المزارعين أيضا بقطع أكثر من 100 صفصاف قديم، تم زرع بعضها من قبل أجداده، احتجاجا على ما أسماه “تصاريح” الحكومة.
ويحتج المزارعون على خطط الحكومة لتقليص حجم القطاعات الزراعية امتثالا للقوانين الأوروبية. أجبر قرار لمجلس الدولة قبل ثلاث سنوات الحكومة على الخروج بإجراءات واسعة النطاق لخفض الانبعاثات من مركبات النيتروجين مثل أكسيد النيتروز والأمونيا بنسبة تصل إلى 70% في بعض المناطق.
