خطط الحكومة الهولندية لخفض الإنفاق ومواجهة التحديات المالية والبيئية
تتجه الحكومة الهولندية لخفض الإنفاق المالي في كافة الوزارات وتجميد برنامج ستاب التدريبي والمثير للجدل وتأجيل إتاحة مجانية الرعاية النهارية للأطفال (كيندرن أوبفنغ)، وذلك في إطار التوجه نحو معالجة التحديات المالية التي تواجهها الحكومة وتحقيق التوازن في الميزانية. ومن جانب آخر، تسعى الحكومة للتصدي لتحديات التغير المناخي من خلال إقرار حزمة إجراءات إضافية.
خطط الحكومة الهولندية لتخفيض النفقات ومكافحة التغير المناخي
ذكرت وسائل الإعلام الهولندية يوم الأربعاء أن بيان الحكومة المالي لربيع هذا العام يتضمن خططا لخفض الإنفاق في جميع الوزارات الحكومية باستثناء وزارة الدفاع، التي تمت إعفاؤها بسبب دورها في أوكرانيا. وصفت وزيرة المالية سيخريد كاخ الخطط بـ”تغيير مسار”. وذلك للتغلب على النقص في التمويل، مثل زيادة 13.5 مليار يورو لمنطقة خرونينغن لتعويض الأضرار الناجمة عن استخراج الغاز.
يأتي على رأس القائمة إلغاء مشروع ستاب، وهو مشروع تدريب متعلق بالعمل يكلف 200 مليون يورو سنوياً. وقد انتقد مشروع ستاب لتمويله لأشخاص يذهبون لحضور دورات غير ذات صلة بعملهم. وحسبما ذكرت الإذاعة NOS، فإن خطط تقديم رعاية الأطفال الشبه مجانية للجميع سيتم تأجيلها لمدة عامين. وذلك ليس فقط بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق، ولكن أيضًا بسبب نقص الموظفين المؤهلين الذي يهدد بجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
بالإضافة إلى إلغاء نظام تدريب العمل المثير للجدل، ستظل تكلفة المخاطر الخاصة بالتأمين الصحي 385 يورو سنويا. يعد البيان تعديلا للأمور المالية للحكومة بعد ستة أشهر من تقديم الميزانية السنوية، وسيؤدي الإجراء إلى إعادة عجز الميزانية إلى أقل من الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أموال إضافية لمكافحة التغير المناخي
تحتاج الحكومة الهولندية أيضا إلى توفير أموال إضافية لدفع أسعار الفائدة المرتفعة على القروض الحكومية. وقد تحتاج ميزانية نظام اللجوء إلى دفعات إضافية، حسبما أفاد مصدر حكومي لـ صحيفة ألخمين داخبلاد. كما اتفقت الحكومة على مجموعة إجراءات إضافية لمكافحة التغير المناخي، بما في ذلك حزمة بقيمة 600 مليون يورو لتحفيز سوق السيارات الكهربائية المستعملة، حسبما ذكرت شبكة أر تي إل نيوز. ويتم تصدير السيارات الكهربائية المستعملة في هولندا غالبا لأنها مكلفة جدا بالنسبة للسوق المحلية.
بشكل إجمالي، ستؤدي خطط المناخ إلى تقليل مزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22 ميغاتون، وهو ما سيساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030، وربما بنسبة تصل إلى 60٪ عند مقارنتها مع عام 1990. وقال وزير المناخ روب يتن قبل اجتماع المجلس لإنهاء التفاصيل إن الحزمة الإجمالية “طموحة وعادلة ويمكن تنفيذها”. وأكد الوزراء أن جميع أنواع الأسر والشركات ستشارك في هذا النظام.
