التمييز في سوق الإسكان الهولندي منتشر في جميع أنحاء البلاد
التمييز في سوق الإسكان الهولندي منتشر في جميع أنحاء البلاد
أكثر من ثلث وكلاء الإسكان المستأجر مستعدون لاستبعاد الأشخاص ذوي الأسماء الأجنبية من العقارات التي يعرضونها، ويشيع التمييز ضد المستأجرين المحتملين بأسماء أجنبية خارج المدن الكبرى، وفقاً لبحث جديد لوزارة الشؤون الداخلية في هولندا.
البحث الذي أجرته منظمات مناهضة التمييز آرت1 ورادار، تضمن 3000 رد فعل على إعلانات الإسكان بإيجار يصل إلى 1500 يورو شهرياً، باستخدام أسماء هولندية وبولندية ومغربية. وأظهرت النتائج أنه في 8٪ من الحالات، لم يُطلب من رجل يحمل اسما بولنديا النظر إلى العقار، على عكس الرجل الذي يحمل الاسم الهولندي. ولكن ارتفعت هذه النسبة إلى 20٪ خارج المدن الهولندية الأربع الكبرى.
ووجد الباحثون أيضاً أنه لا يوجد فرق كبير فيما إذا تمت دعوة رجل يحمل اسمًا مغربياً أو هولندياً للمشاهدة في المدن الأربع الكبرى. لكن في المدن الصغيرة، امتد الفارق إلى 20٪. وكان هذا الفارق أصغر، لكنه لا يزال مهماً بالنسبة للنساء ذوات الاسم المغربي، لكن لم يكن هناك فرق عندما تم الاتصال بملاك العقارات من قبل زوجين من نفس الجنس أو حتى من جنسين مختلفين.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى الباحثون 105 مكالمة هاتفية لوكلاء عقارات، زعموا أنهم أصحاب عقارات لا يريدون تأجير ممتلكاتهم لشخص أجنبي، ووافقهم على ذلك أكثر من الثلث، وقال 15 منهم فقط إنهم لن يتعاونوا ورفضوا ذلك. وقال الباقون إن هذا الأمر متروك لأصحاب العقارات أنفسهم. ووصفت وزيرة الإسكان كاجسا أولونغرن النتائج بأنها “مثيرة للقلق”.
وقالت: “يظهر هذا البحث أن التمييز في سوق الإسكان منتشر في جميع أنحاء البلاد وليس مجرد مشكلة في المدن الكبرى”. ركزت الأبحاث السابقة حول تمييز وكالات العقار في أوتريخت وأمستردام ولاهاي وأسفرت عن نتائج مماثلة. وقالت أولونغرن أنه سوف يتم تكثيف الجهود المبذولة للتصدي للتمييز في قطاع الإسكان.
وقالت إن هذا ينطوي على منح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات لجلب تراخيص لأصحاب العقارات والمزيد من التدقيق في اللوائح التي تحكم وكالات تأجير المساكن.
وصرح اتحاد قطاع العرض العقاري في هولندا “VBO” لموقع الأخبار “Nu.nl” أنه يجب أن يُطلب من وكلاء التأجير بموجب القانون أن يكونوا أعضاء في المنظمة، لأن هذا سيجبرهم على ضبط سلوكهم.
كما دعا إلى مزيد من الشفافية في تحديد كيفية تخصيص الممتلكات غير الخاضعة للرقابة على أساس العمل والدخل والوضع العائلي. في 55 حالة استجاب أصحاب العقارات لطلب المشاهدة بشرح سبب عدم إمكانية تحقيق ذلك. في نصف هذه الحالات قالوا إن الشقة صغيرة جداً لشخصين، لكن 15 من أصحاب العقارات أجابوا بأنهم يؤجرون فقط للوافدين.
ويشير الباحثون إلى أن هذا أيضاً يمكن أن يؤدي إلى تمييز غير مباشر من خلال استبعاد الآخرين المؤهلين للحصول على العقار.
