البرلمان الهولندي يريد حظر وطني على إعلانات القمار و المراهنات

أدت الزيادة الأخيرة في عدد الإعلانات الخاصة بمنصات القمار و المراهنات إلى قيام مجلس النواب (الغرفة الثانية) بالدعوة إلى فرض حظر وطني على جميع إعلانات الرهان غير المستهدفة.

إعلانات المقامرة أكثر شيوعاً في هولندا

التغيير الأخير في القانون الهولندي، منذ 1 أكتوبر، جعل المقامرة عبر الإنترنت قانونية في هولندا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد منصات المقامرة عبر الإنترنت، وكان له تأثيرات غير مباشرة على ظهور وتكرار الإعلانات التلفزيونية لمنصات الرهان. تشير الأرقام إلى أن هذا أدى إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في حركة المرور على مواقع المقامرة منذ الخريف.

في حين أن هناك بعض القواعد المعمول بها من أجل التحكم في تأثير هذه الإعلانات والحد منها – أي أنها لا تستطيع استهداف الأشخاص الضعفاء، وقد لا تظهر لأي شخص دون سن 25 عاماً، ولا يمكن نشرها قبل الساعة 9 مساءً – فإن السياسيين قلقون بشأن مجرد حجم الإعلانات المتداولة حالياً في هولندا، ودعت الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراء بهذا الصدد.

النواب الهولنديون قلقون بشأن العواقب الاجتماعية للمقامرة

في هذا الشهر ، قدم ميشيل فان نيسبن ، النائب عن الحزب الاشتراكي (SP) وآن كويك من حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA)، اقتراحاً يطالب بفرض حظر على “الإعلانات غير المستهدفة لألعاب الحظ”. تلقى الاقتراح دعماً ساحقاً من مجلس النواب، حيث وافقت العديد من الأحزاب السياسية على أن “إعلانات المقامرة يجب أن تنتهي”.

أثار النواب الذين أيدوا الاقتراح مخاوف بشأن تزايد شعبية مواقع المقامرة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى “عواقب اجتماعية كبيرة، مثل المشاكل المالية ومشاكل الإدمان”.

وناقش ساندر ديكر ، وزير الحماية القانونية الهولندي، بأنه من السابق لأوانه فرض حظر، لكنه وافق على ضرورة تقليل عدد الإعلانات. كانت الحكومة تأمل في أن يساعد تغيير القانون في أكتوبر / تشرين الأول في منع حالات الاحتيال وتقليل مخاطر الإدمان.