الاقتصاد الهولندي يدخل في حالة ركود

الاقتصاد الهولندي يشهد ركودا في الربع الأول من عام 2022 حيث ألقى الإغلاق عشية أعياد الميلاد والغزو الروسي لأوكرانيا بظلالها على الانتعاش.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 0% بين يناير ومارس، مع الأسر التي تنفق بنسبة 0.1% والإنفاق الحكومي المخصص للدعم بسبب فيروس كورونا بنسبة 4%.

وانتعش النمو الاقتصادي بعدما علقت هولندا قواعد الإغلاق بنهاية فبراير، بما في ذلك، التباعد الاجتماعي والأوقات المقيدة لعمل المحلات التجارية. ولكن الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود المرتفعة أصلا، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وأوضحت وكالة الإحصاء “سي بي إس” أن تأثير الحرب واضحا بشكل رئيسي على الصادرات، والتي كانت انخفضت بنسبة 0.5%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3%. ونما الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة 0.1%، وكان النشاط أكبر مدفوعاً في قطاعات البناء والترفيه وخدمات رجال الأعمال.

وكان أداء الاقتصاد أقوى بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2021 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% خلال إغلاق صارم وفرض حظر التجول خلال موجة متحور دلتا كورونا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي، في حين أنفقت الأسر 10.6% أكثر على حسن الضيافة والملابس والمنزل. كان الإنفاق الحكومي أيضا بنسبة 2.5%، مما يعكس جزئيا تكلفة برنامج اللقاح المعزز المتسارع.