ارتفاع كبير في حالات سرقة المتاجر في هولندا والتضخم أحد الأسباب

زادت سرقة المتاجر في هولندا بنسبة 25% العام الماضي وخاصة بعد انتهاء الإغلاق العام الماضي حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات. وسجلت الشرطة 40 ألف حادثة في عام 2022، وهو أكبر عدد منذ عام 2015. وقال متخصصون في تجارة التجزئة إن التضخم السريع في العام الماضي كان عاملاً جزئيا في معاناة الناس بشكل متزايد من أجل شراء المواد الأساسية.

وقال مارتن فيلدبوير من مركز منع الجريمة والسلامة لـ صحيفة فاينينشال داخبلاد: “إننا نرى زيادة في عدد السرقات في جميع المجالات، وهي ليست مجموعة واحدة من اللصوص”. وقال فيلدبوير : “نعتقد أن المزيد من الناس يدخلون في وضع مالي مقيد، ونتيجة لذلك يشعرون بأنهم مجبرون على اللجوء إلى السرقة”.

يقول أصحاب المتاجر إن الأرقام هي غيض من فيض لأن العديد من السرقات الصغيرة لا يتم الإبلاغ عنها، حيث إن الوقت والجهد المبذولين في إبلاغ الشرطة عنها لا يستحقان العناء في الإبلاغ عنها.

ومع ذلك، ما يقرب من ثلثي شكاوى العام الماضي جاءت عن طريق وكالة صودا Soda ، التي تفرض على الشركات 40 يورو لتولي عملية الإبلاغ عن سرقات المتاجر واستعادة الأضرار. وقال مؤسس شركة صودا ، آري فان أوس: “إنها عبء من المتاعب بالنسبة للزجاجة التي تكلف 10 يورو وهم يعتقدون أن الشرطة لن تفعل أي شيء على أي حال”.

ربما أدى الاستخدام عمليات الفحص والدفع الذاتي بشكل واسع إلى تفاقم المشكلة، حيث يمكن للمتسوقين بسهولة إدخال عناصر إضافية في حقائبهم دون دفع ثمنها، في حين أدى الإغلاق نفسه إلى تآكل العلاقة بين الموظفين والعملاء.

وأوضح فيلدبوير: “أصبحت السرقة أسهل”. “هناك أشخاص يخرجون بعربات كاملة بدون دفع، وأحيانا يساعدهم الآخرون الذين يفتحون الحاجز لهم”.

وأضافت جاكلين تويردا من نقابة العمال المسيحية الوطنية “CNV”: “كان على الموظفين فرض قواعد صارمة خلال الوباء ولكن خرجت الأمور عن السيطرة تماما”. “هذه عدوانية لم تختف تماما بعد. “يغضب بعض الناس لأن عرضا خاصا لم يعد صالحا، والبعض الآخر لأن الموظفين يريدون فحص حقائبهم”.