الحكومة الهولندية تخصص مبلغ 2 مليار يورو لتعزيز القدرة الشرائية للسكان
أعلنت الحكومة الهولندية عن تخصيص مبلغ قدره 2 مليار يورو بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وقد أكدت مصادر مطلعة لهيئة الإذاعة الهولندية هذا الإعلان، في أعقاب تقرير نشرته شبكة إر تي إل نيوز. سيتم توجيه هذه الأموال بشكل رئيسي نحو زيادة الإعانات السكنية والصحية والميزانية المرتبطة بالأطفال لهذه الفئات.
من المقرر أن يتم تقديم تفاصيل الميزانية في مشروع قانون الميزانية الذي سيتم تقديمه في يوم الأمير أو ما يعرف بيوم الميزانية في الثلاثاء الثالث من سبتمبر . ويتوقع أن يسفر هذا التوجه عن تحسن في القدرة الشرائية للغالبية الكبيرة من المواطنين. ومع أن الحكومة تتوقع تحقيق تحسن في هذا الجانب، إلا أنه لن يتم تضمين العديد من السياسات الجديدة في الميزانية نظرا لأن الحكومة تعمل حاليا بصفة مستقيلة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة للحد من الفقر وضمان الاستقرار الاقتصادي. وقد أشارت هيئة تخطيط هولندا المركزية (CPB) في وقت سابق إلى احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى مليون واحد إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتحسين القدرة الشرائية. وقد أعرب رئيس الوزراء المستقيل روته عن الالتزام بتجنب هذا السيناريو.
مع ذلك، لا تزال الميزانية قيد الإعداد ولم يتم تحديد جميع التفاصيل بعد. على الرغم من أن الحكومة تمكّنت من تأمين تمويل لمعظم الإجراءات المقترحة، إلا أن هناك مصادر تشير إلى وجود فجوة مالية قدرها حوالي 300 مليون يورو. ومن المقرر أن تقرر الحكومة مساء اليوم كيفية سد هذه الفجوة المالية. قد يستدعي ذلك تقديم تنازلات من جميع الوزارات أو زيادة الأعباء على الشركات والأفراد ذوي الدخول الأعلى.
من ناحية أخرى، يتعين مواجهة تحدي آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود. نتيجة للتضخم وانتهاء تخفيضات الضرائب المفروضة على الوقود، من المتوقع أن يزيد سعر البنزين بمقدار 21 سنتا في العام المقبل. وعلى الرغم من أن الحكومة ترغب في التدخل للحد من هذا الارتفاع، إلا أن حجم الزيادة يجعلها تعتبر أنها لا تستطيع اتخاذ قرار بهذا الصدد نظرا لوضعها القانوني بحكم أنها مستقيلة. تمرر الحكومة القرار إلى مجلس النواب، حيث سيتعين توفير تمويل مناسب لتعويض هذا الارتفاع إذا اختارت الأغلبية تبني هذا الخيار.
