اتهام روته بالكذب أمام لجنة تحقيق استخراج غاز خرونينجن ودعوات لاستقالته
اتهم عدد من النواب الحكومة بتجاهل رفاهية سكان خرونينجن في هولندا على مدى عقود من إنتاج الغاز الطبيعي، مما أثر بشكل سلبي على منازلهم وصحتهم المحلية. وخلال جلسة نقاش حول تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية بشأن حقول الغاز في خرونينغن، دعا بعض النواب المعارضين رئيس الوزراء مارك روته للتنحي عن منصبه بسبب هذه المسألة.
كما اتهم آخرون رئيس الوزراء بالكذب بشأن مدى معرفته بتأثير استخراج الغاز في ذلك الوقت. وأكد روته أنه تم التعرف على البعد الكامل للمشكلة بعد حدوث زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في هايزنجه في عام 2018، وهو أقوى زلزال حدث حتى الآن.
خلال النقاش، وجه النائب هينك نايبور من حزب العمل الهولندي اتهامات لاذعة لروته، قائلاً: “أعتقد أنك كنت تكذب حينها. حقوق أهالي خرونينجن تتعرض للتجاوز على نطاق واسع”. ووصفت النائبة ساندرا بيكرمان من حزب الاشتراكيين أدلة روته أمام اللجنة التحقيق بأنها “مدمرة” وغير معتمدة، وسألته لماذا لا يتحمل المسؤولية ولا يستقيل.
وسيتم لاحقا الرد من قبل روته وباقي أعضاء الحكومة على المسائل المثارة خلال النقاش. حضر حوالي 25 ساكنًا من خرونينغن الجلسة، وقد حملوا لافتات تطالب بـ”احترام خرونينجن”.
إنتاج الغاز في منطقة خرونينجن
تم تقليص إنتاج الغاز في منطقة خرونينجن بعد حدوث حوالي 1600 زلزال في المقاطعة ابتداءً من عام 1986، مما تسبب في تضرر 85,000 مبنى. وأشار تقرير اللجنة التحقيق، التي رأسها عضو حزب الخضر توم فان دير لي، إلى أن عملية الاستخراج أصبحت “فشل نظامي غير مسبوق”، وأن القطاعين العام والخاص فشلا في أداء واجباتهما.
رغم وعد الحكومة بـ”بداية جديدة” في رد فعلها الرسمي على التقرير، إلا أن عملية التعويض للمتضررين كانت بطيئة ومرهقة وغير منتظمة. تم تأمين سلامة حوالي 30% فقط من المنازل، وتوفرت كميات محدودة من الأموال للإصلاحات بناءً على أساس الأولوية، مما أدى إلى طوابير طويلة خارج مكاتب البلدية.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بإنفاق 22 مليار يورو على مدى الـ30 عاما القادمة لتعويض سكان خرونينجن، إلا أن النقاد أشاروا إلى أن هذه الأموال قد تم تخصيصها مسبقا ولن تسرع من عملية التعويض.
طالب تقرير فان دير لي الحكومة بالاستثمار في إعادة بناء خرونينجن عن طريق جذب الأعمال التجارية الجديدة والحفاظ على التراث الثقافي الخاص بالمنطقة، معتبرا أن الأمر ليس مجرد مسؤولية، بل هو متطلب أخلاقي لإصلاح الضرر الذي لحق بخرونينغن وسكانها.
