محكمة هولندية تمنح الإقامة المؤقتة لمواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا

حصل ثلاثة أشخاص من الدول الثالثة الذين فروا من أوكرانيا على حق مؤقت للبقاء في هولندا. تم منح هؤلاء الأشخاص – الذين ينحدرون أصلاً من الهند وباكستان وغانا – الحق في الاستمرار في العمل والعيش في سكن البلدية حتى يتم البت في استئنافاتهم ضد القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة.

وجهت الحكومة طلبات لـ 2,750 شخصا بمغادرة هولندا بحلول الثاني من أبريل، ما لم يكون لديهم طلب لجوء قيد المعالجة. لكن قرار وزير الدولة لشؤون اللجوء، إيريك فان دير بورغ، بسحب حق العيش والعمل في هولندا عن غير الأوكرانيين اعتبارا من 4 مارس أثار قلقا واسع النطاق.

لكن القضاء الهولندي كان له رأي آخر. فقد جاء قرار المحكمة الإقليمية في هارلم لصالح اللاجئين من الجنسيات الثالثة، حيث أكدت المحكمة على استمرار حقوقهم بموجب المبادئ الأوروبية للاجئين من أوكرانيا حتى يتم البت في قضاياهم.

من المتوقع أن يتم البت في استئنافات اللاجئين في 27 مارس، وتم تأكيد أن الحكومة لا يمكنها ترحيلهم بينما تتم معالجة استئنافاتهم، مما يمثل تقدمًا في مسألة حقوق اللاجئين في هولندا.

هذه القضية لها تداعيات واسعة النطاق، حيث تشير إلى التحديات التي تواجه اللاجئين من الدول الثالثة الذين فروا من أوكرانيا. يذكر أنه في أوقات الأزمات مثل الحرب في أوكرانيا، كان للجنسيات الثالثة العاملين والدارسين في البلد المتضرر نفس الحقوق المقدمة للمواطنين المحليين، ولكن تغييرات السياسة قد جعلت هذه الوضعية غير واضحة.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يعطي بعض الأمل للأشخاص الذين يواجهون تهديدا بالترحيل، حيث يؤكد القانون الدولي على ضرورة توفير الحماية للأشخاص الذين يواجهون خطرا على حياتهم وحرياتهم في بلدانهم الأصلية.