إضراب عشرات المستشفيات في هولندا في منتصف مارس القادم
ستغلق العشرات من المستشفيات في جميع أنحاء هولندا أبوابها أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية غير طارئة في منتصف شهر مارس. جاء ذلك من قبل نقابات العاملين في مجال الرعاية الصحية. والسبب هو فشل مفاوضات اتفاقية العمل الجماعية: “لا يريد أصحاب العمل تقديم المزيد من الأجور وغيرها من الشروط”.
من المقرر أن تنفيذ إضراب من قبل العاملين والموظفين بالمستشفيات في هولندا خلال الشهر المقبل مارس/أذار بعد أن رفض أرباب العمل أحدث مطالب النقابات بشأن زيادة الأجور.
وقالت أربع نقابات عمالية في بيان مشترك إن العاملين في 50 مستشفى وضعوا بالفعل خططا لتنظيم إضراب في منتصف مارس / آذار ، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد. لا تؤثر الدعوة إلى الإضراب على المستشفيات التعليمية (UMCs)، التي تندرج في إطار صفقة مختلفة للأجور.
من المتوقع أن تعمل المستشفيات التي ستضرب عن العمل في “يوم الأحد” بحيث تستمر الرعاية الطارئة أثناء إلغاء العمليات المجدولة.
انهارت المحادثات بين الجانبين في نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، عندما عرضت جمعية أصحاب العمل صفقة أجر بنسبة 13% على مدى الأشهر الـ 18 التالية. رفضته النقابات لأن الموظفين لن يتلقوا سوى 5% هذا العام، أي أقل من معدل التضخم الحالي.
وقالت إليز ميرلين، المسؤولة في النقابة العمالية “FNV”: “أعتقد أنه من المذهل أن يضطر العاملون في المستشفى إلى الكفاح مرة أخرى من أجل اتفاقية جماعية لائقة”.
تريد النقابات رفع نفقات السفر للموظفين الذين يقودون سياراتهم إلى العمل من 8 سنتات للكيلومتر إلى 11 سنتا في المرحلة الأولى، ومرة أخرى إلى 14 سنتا العام المقبل. يتلقى عمال الطوارئ الآخرون مثل ضباط الشرطة 19 سنتا، بينما يبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة المقتطعة 21 سنتا.
ويطالبون أيضا بظروف عمل أفضل للأطباء الذين يتم تدريبهم كمتخصصين لتقليل ساعات عملهم والحد من مخاطر تعرضهم للإرهاق .. لكن آد ميلكيرت، رئيس جمعية أصحاب العمل “NVZ”، قال إن الخطة ستكلف 800 مليون يورو وهذا يعني على المستشفيات إجراء تخفيضات والتخلي عن بعض الأمور في أماكن أخرى.
وأضاف: “يجب أن نخفض عدد أماكن العمل”. وهذا سوف يؤدي إلى” أن قوائم الانتظار ستزيد وستستغرق وقتا أطول للتعويض عن العلاج المتأخر”.
وحددت النقابات يوم أمس الثلاثاء موعدا نهائيا لأرباب العمل والمدراء للموافقة على زيادة الأجور بنسبة 10% في جميع المجالات بالإضافة إلى نفقات سفر أعلى وتحسينات لظروف العمل. لكن جمعية أصحاب العمل “NVZ” قالت بالفعل إن هذه الحزمة باهظة الثمن ولا يمكن تحملها.
