هولندا تؤيد إرسال طالبي اللجوء إلى “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي

في خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع مقترحات المفوضية الأوروبية، أعلنت الحكومة الهولندية دعمها لإرسال العائلات التي تم رفض طلبات لجوئها، بمن فيهم الأطفال، إلى “مراكز العودة” تقع خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لما أورده برنامج الشؤون الجارية “نيوز اوور“، ترى الحكومة أن هذا التوجه سيحد من ما تصفه بـ “استغلال ضعف الأطفال” من قبل بعض الأسر لعرقلة قرارات الترحيل. ويشير بعض الوزراء إلى أن وجود الأطفال أصبح يُستخدم كوسيلة لثني الحكومة عن تنفيذ خططها الرامية إلى إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية.

مخاوف حقوقية وتحذيرات من انتهاك حقوق الطفل

من جهتها، أعربت منظمة عمل اللاجئين “Vluchtelingenwerk Nederland”، وهي واحدة من أبرز وكالات دعم اللاجئين في البلاد، عن قلقها الشديد إزاء هذا التوجه. وصرّحت بأن الحكومة لم توضح نوع الظروف التي سيتم فيها استقبال الأطفال في هذه المراكز، مشيرة إلى احتمال أن تكون تلك الظروف أشبه بنوع من الاحتجاز، ما يشكل خطراً على نمو الأطفال العقلي والنفسي ويتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.

وقالت المنظمة: “السماح للأطفال بالعيش في بيئة قد تكون غير آمنة أو غير ملائمة هو أمر يتنافى مع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفولة”.

خلفية الخطة وتفاصيل التعاون مع أوغندا

تأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه الحكومة الهولندية تطبيق سياسات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة واللجوء. ففي فبراير الماضي، أعادت الحكومة تفعيل خطتها لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا، على أن تتم إعادة هؤلاء الأفراد لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية في المنطقة، مقابل دعم مالي تقدمه الحكومة الهولندية للدولة المستقبلة.

وكانت وزيرة التجارة من حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV)، راينيت كليفر، قد طرحت هذه الخطة خلال زيارة رسمية إلى أوغندا في أكتوبر الماضي، موضحة أن تفاصيل التنفيذ ستُترك لوزيرة اللجوء، مارولين فابر، المنتمية إلى الحزب ذاته.

ورغم تصاعد الجدل الإعلامي والسياسي، رفضت فابر الإدلاء بأي تعليق عند سؤالها من قبل فريق برنامج الشؤون الجارية “نيوز اوور” حول موقف الحكومة من المقترحات الأوروبية.

السياق الأوروبي: تشديد الرقابة وتوحيد السياسات

تندرج مقترحات المفوضية الأوروبية ضمن مساعٍ أوسع تهدف إلى توحيد سياسات الهجرة بين دول الاتحاد، وزيادة نسبة طالبي اللجوء المرفوضين الذين يغادرون الأراضي الأوروبية، حيث تُظهر الإحصائيات أن 20% فقط من هؤلاء يعودون فعلياً إلى بلدانهم الأصلية. وتسعى المفوضية أيضاً إلى منع من رُفض طلب لجوئه في دولة أوروبية من التقديم مجدداً في دولة أخرى داخل الاتحاد.