ضريبة المياه في هولندا.. شروط الإعفاء تشهد تفاوتا كبيرا بين المناطق

كشفت دراسة أجرتها المنظمة الوطنية للمستشارين الاجتماعيين (LOSR) عن وجود تفاوت كبير في سياسات إعفاء المواطنين من ضريبة المياه بين مختلف هيئات المياه في هولندا، ما يؤثر بشكل خاص على كبار السن وذوي الدخل المحدود.

تفاوت في القوانين بين المناطق

تضم هولندا 21 هيئة مياه، مسؤولة عن إدارة منسوب المياه، وتنقية مياه الصرف الصحي، وصيانة السدود وتعزيزها عند الحاجة. ولتمويل هذه الخدمات، تفرض الهيئات ضرائب على السكان، لكن إمكانية الإعفاء منها تختلف من منطقة إلى أخرى.

ووفقا للدراسة، فإن كبار السن الذين يعيشون فقط على إعانة التقاعد العامة (AOW) يواجهون تفاوتا في سياسات الإعفاء. فعلى سبيل المثال، يحصل المواطنون في أرنهيم على إعفاء من ضريبة المياه التي تفرضها هيئة “ريفيرينلاند”، بينما يحرم من يعيش في منطقة “راين وإيسل” من هذا الامتياز.

حدود الدخل والأصول تحدد أحقية الإعفاء

يكمن أحد أسباب هذا التفاوت في اختلاف المعايير التي تعتمدها هيئات المياه. فبعضها يحدد سقف الإعفاء وفقا لمعيار “المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين”، وهو أقل من معيار “إعانة AOW”. ونتيجة لذلك، قد لا يكون للأشخاص الذين يعتمدون فقط على إعانة التقاعد العامة الحق في الإعفاء، مما يجبرهم على دفع الضريبة، بحسب ما صرح به المستشار الاجتماعي مارتن بوكتيج، الذي أشرف على البحث.

كما تختلف سياسات الهيئات فيما يتعلق بمعيار الأصول المالية. فالقانون الهولندي يسمح للبلديات وهيئات المياه برفع الحد الوطني للإعفاء بمقدار 2000 يورو، لكن ليست جميعها تطبق ذلك. وأظهرت الدراسة أن أربع هيئات مياه لا تستفيد بشكل كامل من إمكانية تخفيف القواعد، وهي: “زويدرزيلاند”، و”راين وإيسل”، و”هونزه آند آ”، و”دوميل”، حيث تفرض هذه الهيئات حدودا أدنى لكل من الدخل والأصول.

آراء متباينة حول سياسة الإعفاء

في تعليق على نتائج الدراسة، صرح “اتحاد هيئات المياه” بأن بعض الإدارات تختار تطبيق القواعد الأكثر سخاءً للإعفاء لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود. في المقابل، ترى إدارات أخرى أنه من الضروري توزيع تكاليف إدارة المياه على جميع دافعي الضرائب، لأن منح المزيد من الإعفاءات يؤدي إلى زيادة العبء المالي على باقي المواطنين، إذ يجب تغطية تكاليف إدارة المياه بأي حال.

جدل حول أصحاب الأعمال الحرة

لم يكن التفاوت في الإعفاء مقتصرا على كبار السن، بل أثار أيضًا جدلًا في عام 2023 عندما تبين أن العديد من هيئات المياه لا تمنح إعفاءً لأصحاب الأعمال الحرة (ZZP’ers) الذين يعانون من ضائقة مالية، بينما يُعفى الموظفون ومتلقي الإعانات من ذوي الدخل المماثل. واعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق ذوي الدخل المحدود هذا الأمر “غير عادل” و”مؤلما”، خاصة أن بعض البلديات تبنت سياسات مشابهة أدت إلى استبعاد أصحاب الأعمال الحرة الفقراء من الإعفاء من الضرائب المحلية، مثل ضريبة تنقية مياه الصرف الصحي.