خدمة الهجرة الهولندية تطالب بنهج جديد وتعلن صعوبة معالجة طلبات اللجوء

تواجه خدمة الهجرة الهولندية (IND) صعوبات في التعامل مع طلبات اللجوء المتزايدة، حيث أعلنت يوم الثلاثاء أنها لا تمتلك القدرة الكافية للتعامل مع جميع هذه الطلبات وتقترب من حدود إمكانياتها.

وأشارت الوكالة في استعراضها الأخير إلى أن الطلبات المتزايدة للجوء ليست هي المشكلة الوحيدة، بل إن هناك زيادة في الطلب على تأشيرات العمل والطلاب الأجانب أيضا.

خدمة الهجرة الهولندية تواجه صعوبات في معالجة طلبات اللجوء وتطالب بتغيير في سياسة الهجرة

أكدت خدمة الهجرة والتجنيس في هولندا أنها تواجه صعوبات على جميع الجبهات في تحقيق مهمتها الاجتماعية. وأنه يجب تبني رؤية مختلفة تجاه سياسة الهجرة لإحداث تغيير. حاليا، ينتظر حوالي 40,000 طالب لجوء قرارا بشأن طلباتهم، ولم يتم إجراء المقابلة الأولى لـ 6,000 شخص بعد.

صرحت روديا ماس، المديرة التنفيذية لخدمة الهجرة الهولندية، بأنه منذ فترة طويلة يتم تقديم عدد أكبر من الطلبات مما تستطيع الوكالة التعامل معه. وبالتالي يستغرق الأمر وقتا أطول للمتقدمين للحصول على وضوح حول مستقبلهم في هولندا. وهذا القلق الطويل يعتبر أمرا مروعا، ومن الأهمية بمكان أن يدرك المتقدمون أن خدمة الهجرة الهولندية لم تنساهم.

تتفق خدمة الهجرة والتجنيس مع وزارة العدل كل عام على عدد طلبات التأشيرات واللجوء التي يجب معالجتها. ولكن ماس تشير إلى أن السنة هي فترة زمنية قصيرة جدا لبناء منظمة مستقرة. وتوضح أنه يجب النظر إلى المستقبل لمدة خمس سنوات على الأقل، ولكن التركيز فقط على النمو ليس إجابة مستدامة. وتتساءل ماس عن مدى احتياج الوكالة للتوسع والتواجد في أي مقدار.

أكثر من 70 ألف لاجئ قد يصل هولندا هذا العام

في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تتوقع تقديم أكثر من 70,000 طلب لجوء هذا العام. وهذا العدد ثلاثة أضعاف القدرة التي تتمتع بها خدمة الهجرة الهولندية في التعامل معها. وفي العام الماضي، تلقت IND حوالي 50,000 طلب لجوء.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الوكالة لضغوط بسبب التشريعات المعقدة المتزايدة والحاجة إلى شرح جميع قراراتها بالتفصيل. كما يشكل الضغط لإتمام الإجراءات بشكل أسرع، بما في ذلك التهديد بفرض غرامات في حالة عدم الانتهاء من الطلبات في الوقت المحدد، عاملا إضافيا يزيد من الضغوط على خدمة الهجرة والتجنيس.

علاوة على ذلك، تشير خدمة الهجرة الهولندية إلى أن قوانين إعادة لم شمل الأسرة، التي تسمح للأطفال البالغين بمتابعة آبائهم إلى هولندا وبدء طلبهم الخاص، بما في ذلك إحضار أسرهم الخاصة، ليست هي الغرض من التشريعات.

وفي الوقت الحالي، تجري الوكالة محادثات مع وزارة العدل بشأن الوضع، وتشير إلى ضرورة تبني نهج جديد لجعل سياسة الهجرة قابلة للإدارة بشكل عاجل.