هولندا رابعاً في قائمة أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في أوروبا

تشير بيانات نشرها مكتب الإحصاء الهولندي (سي بي إس) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في هولندا بلغ 53,200 يورو في عام 2022، وهو أحد أعلى الأرقام في أوروبا، مما يضع هولندا في المركز الرابع خلف لوكسمبورغ وأيرلندا والدنمارك.

والناتج المحلي الإجمالي للفرد هو مقياس اقتصادي يستخدم لقياس الدخل الوسطي للفرد في دولة معينة. يتم حسابه عن طريق تقسيم الناتج المحلي الإجمالي للبلد بإجمالي عدد سكانه.

يعكس هذا المقياس الإنتاجية والاستهلاكية للمواطنين في بلد معين، ويستخدم كمؤشر لمعرفة مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية في الدولة.

هولندا تحتل المركز الرابع أوروبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد

تراجع الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن العديد من الدول بدأت في استعادة النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وفي هولندا، تبين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد (GDP) في البلاد كان من بين أعلى الأرقام في أوروبا في عام 2022، مما يؤكد على قوة الاقتصاد الهولندي.

وتكشف الأرقام الحديثة عن مكتب الاحصاء الهولندي (سي بي إس) ومكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن هولندا لديها رابع أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في الاتحاد الأوروبي وذلك عند قسمة الناتج المحلي الإجمالي الوطني – القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التي تنتج في البلد – على عدد السكان.

الناتج المحلي في هولندا يتجاوز 53 ألف يورو

بعد عامين متتاليين من النمو الاقتصادي القوي، أفاد مكتب الإحصاء الوطني الهولندي بأن عام 2022 يُعد العام الثاني على التوالي الذي شهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الهولندي أعلى من عام 2019 – العام الأخير قبل جائحة الفيروس كورونا. كما لفتت الدائرة الإحصائية إلى أن الناتج المحلي للفرد في هولندا نما بمعدل أسرع من المتوسط الأوروبي في عام 2022.

بشكل عام، سجلت هولندا ناتجا محليا إجماليا للفرد قدره 53.200 يورو في عام 2022. عندما يتم تعديل هذا الرقم لاختلافات الأسعار في الاتحاد الأوروبي، يصبح الرقم الهولندي 45.500 يورو – وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​الأوروبي البالغ 35.200 يورو أو الـ 20.700 يورو المسجلة في بلغاريا التي تحتل المرتبة الأخيرة.

إشارة ايجابية على تعافي الاقتصاد الهولندي

في حين شهد الذين يعيشون ويعملون في هولندا ارتفاعا في معدل التضخم وارتفاعا في الأسعار خلال عام 2022، إلا أن تحسن الناتج المحلي للفرد في هولندا يُعد إشارة إيجابية على الاقتصاد الهولندي بعد فترة الجائحة.

مع تسجيل نمو الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي وتحسن موقف هولندا في التصنيف الأوروبي بتحسن ترتيبها من المركز الخامس في العام السابق إلى المركز الرابع في عام 2022.

يجب ملاحظة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يعتبر مقياسًا دقيقا للثروة الفردية، حيث يستند إلى المتوسط الإجمالي ولا يعكس التفاوتات الفردية في الثروة والدخل داخل الدولة. كما أنه يجب أن يتم مقارنته بمؤشرات أخرى مثل معدل التضخم ومعدل البطالة والأسعار لتقييم الوضع الاقتصادي للدولة.

وبالنظر إلى التقارير الحالية، يمكن القول إن هولندا تحقق نتائج إيجابية من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ورغم التحديات الحالية المتعلقة بالغلاء والحرب الدائرة في أوكرانيا، يتمتع الاقتصاد الهولندي بمستوى عالٍ من الازدهار، مما يدل على أن البلاد تعد واحدة من الأماكن الجيدة للاستثمار والعيش في الاتحاد الأوروبي.