الاقتصاد الهولندي يسجل نمواً طفيفاً في الربع الأول من 2025

سجّل الاقتصاد الهولندي نمواً ضئيلاً بلغ 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، وفقاً لتقديرات أولية صدرت عن مكتب الإحصاء الهولندي (CBS) يوم الثلاثاء. ويُعد هذا النمو الأدنى في سلسلة من أربعة أرباع متتالية شهدت تباطؤاً مستمراً في الأداء الاقتصادي.

الإنفاق الحكومي يُنقذ الاقتصاد من الانكماش

أظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي كان المحرك الرئيسي للنمو، حيث دعمت الاستثمارات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع عدد موظفي القطاع العام النشاط الاقتصادي، في وقت تراجعت فيه مؤشرات حيوية أخرى.

في المقابل، تراجع الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ مع بداية العام، إذ لجأت الأسر الهولندية إلى تقليص نفقاتها، حتى على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية. كما أبدت الشركات حذراً استثمارياً، حيث انخفضت مشتريات معدات العمل كسيارات التوصيل، وتراجعت الصادرات، مما زاد من الضغط على الأداء الاقتصادي العام.

سوق العمل يتأثر بالتباطؤ

وعلى صعيد سوق العمل، كشف التقرير عن انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة بواقع 7,000 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 16,000 شخص. وبهذا، ارتفع معدل البطالة إلى 3.8% من إجمالي القوة العاملة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق.

ملاحظة: الأرقام المنشورة هي تقديرات أولية، على أن تصدر النسخة المنقحة المبنية على بيانات أكثر تفصيلاً في نهاية يونيو 2025.

الوظائف المستقلة في تراجع وسط نظرة مستقبلية حذرة

من أبرز التحولات في سوق العمل هو التراجع في عدد وظائف العاملين المستقلين، نتيجة مباشرة لتطبيق الحكومة قوانين جديدة تستهدف الحد من ما يُعرف بـ”العمل الحر الزائف”. وقد أثّر ذلك بشكل خاص على القطاعات التي تعتمد على المتعاقدين بشكل مرن، مما ساهم في تراجع إجمالي عدد الوظائف بعد أكثر من أربع سنوات من النمو المتواصل.

رغم تجنب الاقتصاد الهولندي الدخول في حالة انكماش رسمي، فإن المؤشرات الحالية تعكس تحديات كبيرة تواجه النمو المستدام، وسط ضعف في ثقة المستهلك، وتشديد حكومي على سوق العمل، وتباطؤ في التجارة العالمية.