الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارا من عام 2035
بعد أكثر من 16 ساعة من المفاوضات المتوترة، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مجموعة من مسودات السياسات التي تهدف إلى الحد بشكل كبير من الانبعاثات في جميع أنحاء القارة. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للصفقة في قرار فرض حظر على بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارا من عام 2035.
الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات المناخ للمفوضية الأوروبية
تتضمن حزمة المناخ الأوروبية خمس مسودات لاتباع سياسة مناخ جديدة، اقترحتها المفوضية الأوروبية الصيف الماضي. الآن وقد توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى اتفاق بشأن القوانين الخمسة المقترحة، يمكن أن تبدأ المفاوضات بشأن القوانين النهائية في البرلمان الأوروبي.
تهدف العديد من جوانب سياسات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى تقليل الاحتباس الحراري في جميع أنحاء القارة بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، بزيادة عن الهدف السابق البالغ 40 في المائة. هدف الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل هو أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050، مما يسمح للكتلة بتشجيع الدولة الأخرى المساهمة في التلوث بشكل رئيسي، مثل الولايات المتحدة والصين، على أن تحذو حذوها.
وتشمل السياسات التي وافقت عليها الدول الأعضاء قرار تقليل توافر تصاريح ثاني أكسيد الكربون للمصانع ومحطات الطاقة وتشكيل صندوق بقيمة 59 مليار يورو لحماية المواطنين من ارتفاع التكاليف نتيجة للتشريعات البيئية الجديدة.
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارا من عام 2035
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في حزمة المناخ الأوروبية الجديدة في الاتفاق على تقديم هدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 في المائة للمركبات الجديدة بحلول عام 2035. وهذا يعني بشكل فعال أنه اعتبارا من عام 2035، سيكون حظر بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي. يأمل المشرعون الأوروبيون أن يلعب هذا دورا مهما في تقليل الانبعاثات، حيث يمثل النقل حاليا حوالي 25 بالمائة من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.
كان رد فعل الحكومة الهولندية إيجابيا على أنباء الاتفاقية التاريخية للاتحاد الأوروبي، حيث وصفها وزير المناخ روب يتين بأنها “خطوة خضراء مهمة للغاية”. “تُظهر أوروبا أنها رائدة عالميا في مجال المناخ” ، كما قال لـ هيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس). وأضاف “من خلال اتخاذ هذه الخطوة في أوروبا، سيزداد الضغط على دول أخرى من العالم.”
استجابة للتشريع الجديد ، أعلنت وزيرة الدولة الهولندية للبنية التحتية وإدارة المياه، فيفيان هاينن، أنها تبحث في خيارات لحظر محركات الاحتراق في السيارات المستأجرة في هولندا اعتبارا من عام 2025.
