قواعد جديدة لحماية المستهلكين عبر الإنترنت

اعتباراً من عام 2022 القادم، سيكون هناك حظر على نشر آراء المستهلكين الزائفة في المتاجر على الإنترنت والمنصات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك واضح دائم في نتائج البحث أن هذه إعلانات مدفوعة أو أنه تم الدفع للحصول على موضع أعلى. ستكون المتاجر الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت ملزمة أيضاً بتزويد المستهلكين عبر الانترنت بمعلومات أكثر تفصيلاً حول المنتج.

حماية المستهلكين عبر الإنترنت في هولندا و أوروبا – منع المواقع الإلكترونية من استخدام المراجعات الوهمية وإزالة التعليقات السيئة

وستعتبر متاجر الويب والمنصات الرقمية التي تضع مراجعات مزيفة على مواقعها وتزيل التعليقات السلبية، مرتكبة جنحة جنائية اعتباراً من العام القادم 2022، في حال دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ.

الهدف من ذلك هو حماية المستهلكين عبر الانترنت من المعلومات المضللة وتوضيح ما إذا كان قد تم دفع ثمن المراجعات أو التصنيفات العالية لمحركات البحث ، كما يقول الوزراء.

يجب التحقق من أي مراجعات للمستهلكين لمعرفة ما إذا كانت أصلية قبل عرضها على الإنترنت ولن يُسمح لأصحاب المتاجر عبر الإنترنت بإزالة المراجعات غير المواتية.

يجب أيضاً أن تكون المتاجر والمنصات على الإنترنت شفافة بشأن الدفع للحصول على نتائج بحث أفضل وسيتعين عليها إبلاغ المستهلكين بكيفية تعاملهم مع الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال الهولندية ستيف بلوك: “هناك عالم يمكن الفوز به عبر الإنترنت حيث يكون إبلاغ المستهلكين بشكل كامل وصادق أمراً مهماً”.

وقال الوزير إن معالجة المعلومات المضللة طال انتظارها. سيتم إطلاع المستهلكين بشكل أفضل على شروط الشراء ولن يضطروا بعد الآن إلى البحث عن طريقة للاتصال بمتجر ويب للمراجعة في حال وجود منتج معيب أو إجراء عائد.

ما يسمى بالخدمات الرقمية “المجانية”، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تتطلب بيانات المستخدم الشخصية، سيتعين عليها أيضاً تقديم معلومات واضحة حول مدة العقد وكيف يمكن إنهاؤه. يحق للعملاء أيضاً إنهاء العقد في غضون أربعة عشر يوماً. عندما يفعلون ذلك، يجب “استرداد” بياناتهم، مما يعني أنه سيتعين على المزود التوقف عن استخدامها.

يمكن تغريم الشركات بنسبة 4٪ من مبيعاتها إذا تبين أنها تنتهك القواعد الجديدة.

ستدخل القواعد الجديدة لحماية المستهلكين عبر الانترنت حيز التنفيذ في جميع الدول الأوروبية كجزء من التوجيه الأوروبي في نهاية مايو 2022 وستغطي أيضاً عمليات الشراء عبر الإنترنت في خارج الاتحاد الأوروبي.