قواعد جديدة تطبق على الإسكان الاجتماعي في هولندا

قال وزير الإسكان هوغو دي يونج إنه اعتباراً من الأول من مايو/أيار، ستكون قيم الملكية الرسمية أقل أهمية في حساب ما إذا كان ينبغي تغطية شقة أو منزل مستأجر بقواعد الإسكان الاجتماعي.

ويتم تصنيف المساكن في هولندا وفقاً لنظام معقد يعتمد على نقاط من حيث الحجم ووسائل الراحة والقيمة الرسمية (WOZ) وهو تقييم الممتلكات غير المنقولة أو تثمين العقارات. جميع المساكن التي تحتوي على أقل من 142 نقطة تعتبر اجتماعية – وهذا يعني أن الإيجار لا يمكن أن يزيد عن 763.47 يورو شهرياً.

حالياً، يتم استخدام 100% من قيمة “تثمين العقارات” في هذا الحساب، وهذا يعني أنه تمت حذف آلاف العقارات في المناطق باهظة الثمن من نظام الإسكان الاجتماعي.

مع ذلك، اعتباراً من مايو، سيتم أخذ 33% فقط من قيمة تثمين العقارات في الاعتبار، وهذا، كما يأمل الوزير ، سيعني أن آلاف المنازل الأخرى ستندرج في قطاع الإيجارات الذي يتم التحكم فيه.

ويتوقع الوزير أن يؤدي التغيير إلى أن 23 ألف منزل كان من الممكن أن تصبح باهظة الثمن ستبقى مصنفة على أنها إسكان اجتماعي، وسيعود نحو 15 ألف منزل إلى قطاع الإيجارات الخاضع للسيطرة، عند انتهاء صلاحية الاتصالات الحالية.

وهذا يعني أن المزيد من الأشخاص والعائلات من ذوي الدخل المنخفض سيتمكنون من الحصول على منزل ميسور التكلفة.

أسئلة

أثار مجلس الدولة ، وهو أعلى هيئة استشارية في الحكومة ، تساؤلات حول التغيير ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه سيكون هناك عدد أقل من المنازل في القطاع المحرر المتاح للأشخاص الذين يكسبون أكثر من حد السكن الاجتماعي.

في أمستردام، على سبيل المثال ، تقدر أن 28% من العقارات الخاضعة للرقابة غير المؤجرة ستعود إلى قطاع الإسكان الاجتماعي. ويشير إلى أن 57% من المساكن الهولندية مشغولة من قبل المالك، و 33% خاضع للسيطرة على الإيجار و 9% فقط متاحة لأصحاب الدخول الأعلى الذين يرغبون في الاستئجار.