قانون جديد في هولندا يُلغي ضرورة إثبات الإكراه في ممارسة الجنس
أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال يسيلجوز أن قانون الجرائم الجنسية الجديد في هولندا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو. ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الشيوخ على القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية ضحايا العنف الجنسي والسلوك المتطرف في ممارسة الجنس.
يهدف القانون الجديد في توفير الحماية للضحايا، حيث يُسهل على الضحايا تقديم شكوى بشأن جرائم مثل التحرش والاغتصاب دون الحاجة إلى إثبات وجود الإكراه. كما يُعاقب القانون الجديد التحرش الجنسي في الأماكن العامة، بما في ذلك الحوادث على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع العامة.
وفي سياق متصل، سترتفع العقوبات القصوى لعدة جرائم جنسية. ومن المفترض أن يجعل القانون الجديد أيضا العنف الجنسي والسلوك الجنسي المتطرف على الإنترنت وخارجها على قدم المساواة من الناحية الجنائية.
وفي تصريح لها، قالت وزيرة العدل يسيلغوز: “مع هذا القانون، نضع معيارا واضحا: يجب أن تكون ممارسة الجنس دائما طوعية ومتساوية”. وأشارت إلى أهمية معاقبة التحرش الجنسي بشدة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، واصفة تلك السلوكيات بأنها “غير مقبولة”.
ويشدد القانون الجديد على أن الضحايا في حالات الاغتصاب أو التحرش لم يعد عليهم إثبات وجود الإكراه. بمعنى آخر، يُعتبر الشخص مذنبا إذا استمر في الاتصال الجنسي على الرغم من وجود إشارات واضحة بعدم الرغبة من الآخر، ويتم تصنيف الإكراه كعامل لتشديد العقوبة اعتبارا من 1 يوليو.
ومع اقتراب موعد تنفيذ القانون الجديد، يجري تدريب حوالي 25,000 ضابط شرطة وحوالي 250 مدعي عام على تطبيق هذه القوانين الجديدة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تنفيذ القانون بفعالية وسلاسة.
يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لمكافحة العنف الجنسي وتعزيز حقوق الضحايا، وفقاً لأنصار القانون، وسيكون له تأثير إيجابي في تحسين البيئة القانونية للمجتمع بشكل عام.
