الحكومة الهولندية تستأنف حكم قضائي بتوفير مسكن مناسب لللاجئين

قضت محكمة لاهاي أنه يحق لجميع طالبي اللجوء في هولندا الحصول على غرفة مناسبة للسكن، “مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة، وباب يمكن غلقه ونافذة يمكن فتحها،” في غضون تسعة أشهر. بالإضافة إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. وطلبت المحكمة من الحكومة الهولندية والوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (كوا) اتخاذ تدابير لضمان استيفاء مرافق الاستقبال في حالات الطوارئ (الأزمات) لطالبي اللجوء للمعايير الدولية.

رفعت منظمة مساعدة اللاجئين في هولندا “Vluchtelingenwerk” القضية بعد أن تُرك ما يصل إلى 700 شخص من طالبي اللجوء للنوم في العراء ليلاً خارج مركز الاستقبال المركزي “تير آبل” خلال فصل الصيف الماضي بسبب الاكتظاظ الكبير.

من المقرر أن يستأنف مجلس الوزراء حكم المحكمة الأسبوع الماضي الذي أمرت فيه الحكومة بتنظيم سكن لائق لجميع طالبي اللجوء في غضون تسعة أشهر.

وأوضح وزير الدولة لشؤون العدل “إريك فان دير بورخ” إن الموعد النهائي الذي حددته المحكمة غير كاف وأنه لن يكون من الممكن تنظيم “إقامة مناسبة” خلال فترة التسعة أشهر. وأضاف: “نحن نبذل كل ما في وسعنا لتحسين سياستنا الخاصة باللاجئين لكننا نعتمد على السلطات المحلية قبل أن نتمكن من فعل أي شيء”.

يوم الجمعة، وجه فان دير بورخ نداءاً آخر إلى المجالس المحلية لتوفير مزيد من أماكن الإقامة لطالبي اللجوء، وخاصة القصر”دون 18″ غير المصحوبين بذويهم. ووجه الوزير نداءات متكررة إلى السلطات المحلية لتوفير السكن، ولكن دون تأثير يذكر.

ويعمل الوزير على تشريع يضمن أن توفر جميع السلطات المحلية مساكن للاجئين، وسيمنح الوزراء صلاحيات لإجبارهم على القيام بذلك.

وأشار فان دير بورخ في نهاية الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من الأزمة، انخفض عدد أسرة النوم لطالبي اللجوء بنحو 1250.

وقال مسؤولون إن هناك حاجة إلى 18500 سرير إضافي هذا العام. بينما لا يزال حوالي 16000 شخص ممن مُنحوا وضع اللاجئ يعيشون في مراكز استقبال اللاجئين بسبب نقص المساكن العادية على مستوى البلاد.

وتجدر الإشارة، لم توفر الغالبية العظمى من السلطات المحلية الهولندية أي سكن طويل الأجل للاجئين على مدار السنوات العشر الماضية، حسبما أفادت شبكة أر تي إل نيوز. وكانت أغنى البلدات هي الأسوأ في تنفيذ ذلك.