هولندا تستعد لأول ليلة رأس سنة في ظل حظر وطني للألعاب النارية

تستعد هولندا لاستقبال العام الجديد مع بدء تطبيق حظر استخدام معظم الألعاب النارية المخصصة للمستهلكين، بهدف الحد من الإصابات والأضرار المرتبطة بها.

ويشمل الحظر الألعاب النارية من الفئتين F2 وF3، ومن بينها الصواريخ ومجموعات الألعاب النارية والمفرقعات، كما يمنع المستهلكين من استخدام ألعاب الفئة F4 المخصصة للمحترفين. في المقابل، تبقى ألعاب الفئة F1، مثل الشموع المضيئة والمفرقعات الصغيرة والنوافير المحدودة، مسموحة طوال العام لمن يبلغون 12 عاماً فما فوق، شرط استخدامها وفق تعليمات السلامة.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح للأفراد بعد الآن بإطلاق الألعاب النارية خلال الفترة المعتادة، من الساعة السادسة مساء يوم 31 ديسمبر وحتى الثانية صباحاً من الأول من يناير. وستقتصر العروض النارية على الجهات المحترفة الحاصلة على التصاريح اللازمة، مع إمكانية منح بعض الجمعيات والمؤسسات المحلية استثناءات محدودة وفق شروط محددة.

غرامات ومراقبة مشددة

تتضمن القواعد الجديدة غرامات على حيازة الألعاب النارية المحظورة واستخدامها. فإدخال ما يصل إلى 25 كيلوغراماً من ألعاب الفئة F2 المحظورة قد يؤدي إلى غرامة معيارية تبلغ 400 يورو، فيما تبلغ غرامة حيازة الكمية نفسها 150 يورو. أما إطلاق ألعاب F2 من دون استثناء، فتبلغ غرامته 225 يورو عن كل قطعة.

وتسعى الشرطة وهيئة التفتيش والنقل البشري والبيئي (ILT) إلى تشديد الرقابة، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود مع ألمانيا وبلجيكا، للحد من استيراد الألعاب النارية المحظورة والاتجار بها. ودخلت إرشادات الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في 3 نوفمبر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عمليات ضبط كبيرة خلال الأشهر الماضية؛ إذ صادرت السلطات في سبتمبر نحو 3,800 كيلوغرام من الألعاب النارية الثقيلة المستوردة من ألمانيا، واعتقلت ثمانية مشتبه بهم. كما عثرت في مطلع نوفمبر على أكثر من 750 كيلوغراماً من الألعاب النارية ونحو 10 آلاف قطعة من نوع «كوبرا» داخل مرآب في بلدة دينتيردورد (Dinteloord)، وألقت القبض على شخصين.

استثناءات محدودة للجمعيات المحلية

يسمح القانون لبعض الجمعيات والمؤسسات المحلية بالتقدم بطلب للحصول على استثناءات، شريطة التنسيق مع البلدية وتقديم خطة للسلامة والالتزام بالمتطلبات المحددة. ويمكن أن تشمل الموافقة استخدام ما يصل إلى 200 كيلوغرام من ألعاب الفئة F2 ذات الطابع الاستعراضي، على أن يتولى الإطلاق ثمانية بالغين مسؤولين كحد أقصى.

لكن هذه الاستثناءات لن تكون متاحة على نطاق واسع؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو ثلاثة أرباع البلديات الهولندية، من أصل 342 بلدية، لا تعتزم منحها. وفي المقابل، صدرت أولى الموافقات في بلدات سووالد (Suwâld) وإيرناو (Earnewâld) وجيستروم (Jistrum).

تعويضات لتجار الألعاب النارية

ويطال الحظر أيضاً قطاع تجارة الألعاب النارية، الذي يضم نحو 850 تاجراً في هولندا. وقد فتحت وكالة المشاريع الهولندية (RVO) باب التقدم بطلبات التعويض في 3 نوفمبر، على أن يستمر حتى 18 يناير 2027.

ويشترط للاستفادة من التعويض أن يكون التاجر قد حقق مبيعات خلال ديسمبر 2025، وأن يكون قد مارس النشاط في سنة واحدة على الأقل من السنوات الثلاث السابقة. وتشمل آلية التعويض ما يعادل عاماً من الأرباح المفقودة المقدرة، بعد احتساب التضخم، إضافة إلى 15% لتغطية التكاليف والخسائر الإضافية، و3,500 يورو عن كل موقع تجاري، بحد أقصى خمسة مواقع. أما المستوردون، فسيخضعون لترتيبات تعويض منفصلة.

وانتقد فرانس كولر، من منظمة «VuurwerkCheck»، آلية التعويض، محذراً من أن بعض التجار قد يواجهون صعوبات مالية تصل إلى حد الإفلاس، ومن احتمال أن يؤدي الحظر إلى زيادة تداول الألعاب النارية في السوق السوداء.

مخاوف من عدم الالتزام بالحظر

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى التزام السكان به. ففي استطلاع أجرته منصة NOS” Stories”، قال نحو ثلاثة أرباع المشاركين، من بين أكثر من 4,000 شخص، إنهم يعتزمون تجاهل الحظر. ومع ذلك، لا يمثل الاستطلاع بالضرورة آراء جميع الشباب في هولندا.

وتراقب الشرطة أيضاً منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها «سناب شات»، لرصد مؤشرات على بيع الألعاب النارية المحظورة أو التخطيط لاستخدامها.

وتأتي هذه المخاوف في أعقاب موسم رأس السنة الماضي، الذي شهد علاج 1,239 شخصاً طبياً بسبب إصابات مرتبطة بالألعاب النارية خلال عامي 2025 و2026، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالفترة السابقة. ومن بين المصابين، احتاج 474 شخصاً إلى العلاج في أقسام الطوارئ، وفق بيانات مؤسسة «VeiligheidNL».

مع اقتراب ليلة رأس السنة، تواجه السلطات الهولندية تحدي تطبيق الحظر والحد من تداول الألعاب النارية غير القانونية، وسط ترقب لمدى التزام السكان بالقواعد الجديدة، التي تهدف إلى تقليل الإصابات والأضرار وتعزيز السلامة العامة.