هولندا تقترح تغييراً جديداً في أسماء المواليد..

الحكومة الهولندية تدرس اعتماد نظام جديد يمنح الأطفال حديثي الولادة لقبَي عائلتي الأب والأم تلقائياً، في حال عدم اتفاق الوالدين على اختيار اسم مختلف، ضمن توجه لتعزيز المساواة بين الوالدين.

تدرس الحكومة الهولندية إدخال تعديل على القواعد المنظمة للألقاب العائلية للأطفال حديثي الولادة، من خلال مقترح جديد يقضي بمنح المولود لقبَي عائلتي والديه معاً، وفق الترتيب الأبجدي، إذا لم يسجل الوالدان اختياراً محدداً قبل الولادة أو بعدها.

ويهدف المقترح إلى إرساء نظام أكثر حياداً ومساواة بين الوالدين، بحيث لا تكون الأولوية تلقائياً للقب الأب أو الأم، وإنما يُعامل كلا الوالدين القانونيين على قدم المساواة.

نظام جديد لتحديد الألقاب العائلية

ومنذ عام 2024، تسمح القوانين الهولندية للوالدين باختيار لقب عائلي مركب لأطفالهما، يجمع بين اسمي عائلتيهما.

لكن القواعد المعمول بها حالياً تختلف بحسب الوضع القانوني للوالدين؛ إذ يحصل الأطفال المولودون لأبوين متزوجين أو مرتبطين بشراكة مسجلة تلقائياً على لقب الأب أو الأم الثانية، في حال عدم تسجيل اختيار آخر، بينما يحصل الأطفال المولودون لأبوين غير متزوجين على لقب الأم تلقائياً.

وبموجب المقترح الجديد، ستُعتمد قاعدة موحدة تنطبق على الجميع، بحيث يحصل الطفل على لقبي الوالدين وفق الترتيب الأبجدي، ما لم يقرر الوالدان اختيار صيغة أخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا كان لقب أحد الوالدين «Bakker» ولقب الآخر «Jansen»، فسيكون اللقب الافتراضي للطفل «Bakker Jansen».

حرية الاختيار وتسهيلات إدارية للوالدين

ولا يعني المقترح إلغاء حرية الوالدين في اختيار اسم العائلة؛ إذ سيظل بإمكانهما منح الطفل لقب أحدهما فقط، أو الجمع بين اللقبين بالترتيب الذي يفضلانه.

كما يتضمن المقترح تسهيل الإجراءات الإدارية، بحيث يمكن لأحد الوالدين تسجيل القرار المشترك لدى البلدية، دون اشتراط حضور الوالدين شخصياً معاً.

وسيكون أمام الوالدين مهلة تصل إلى عام بعد ولادة الطفل للاتفاق على لقب مختلف عن اللقب الافتراضي.

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يمكن إحالة الخلاف إلى المحكمة، حيث يملك القاضي صلاحية السماح باستثناء من قاعدة الترتيب الأبجدي، إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحة الطفل.

استثناءات للعائلات متعددة الجنسيات

ويتطرق المقترح أيضاً إلى أوضاع العائلات التي ترتبط بأكثر من جنسية، إذ تسمح القواعد الهولندية الحالية، في بعض الحالات، بالاستفادة من أنظمة التسمية المعمول بها في الدول الأخرى التي يحمل الطفل جنسيتها.

ويشمل ذلك التقاليد المتبعة في بعض البلدان، حيث تختلف صيغ الألقاب العائلية بين الذكور والإناث، كما هو الحال في بولندا واليونان.

المقترح لا يزال قيد الدراسة

ورغم أهمية التغيير المقترح، فإنه لم يتحول حتى الآن إلى قانون نافذ.

وتتيح الحكومة الهولندية للمواطنين والجهات المعنية فرصة تقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر استشارة عامة إلكترونية، تستمر حتى 10 يناير 2027.

وبعد انتهاء فترة التشاور، ستدرس الحكومة الملاحظات المقدمة، وقد تجري تعديلات على المشروع قبل إحالته إلى مجلس الدولة الهولندي (Raad van State) للحصول على رأيه الاستشاري.

وعقب ذلك، يتعين عرض مشروع القانون على مجلسي البرلمان الهولندي، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، للحصول على الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ.

ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً لتطبيق القواعد الجديدة، في حال إقرارها.