قوانين جديدة وتعديلات تدخل حيز التنفيذ في هولندا اعتباراً من يناير 2026

تدخل في هولندا، اعتباراً من الأول من يناير، حزمة تشريعية وتنظيمية واسعة تضم أكثر من 80 قانوناً وتعديلاً جديداً، في واحدة من أكبر موجات التعديلات السنوية التي تشهدها البلاد. وتشمل هذه الإجراءات مجالات حيوية تمس الحياة اليومية للسكان، من الأجور والضرائب والرعاية الصحية، إلى السكن والطاقة والنقل والتعليم، وسط توقعات بتأثيرات متفاوتة على القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.

الأجور والضرائب: زيادات محدودة وضغط متزايد

سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 14.40 يورو إلى 14.71 يورو في الساعة (لأسبوع عمل من 36 ساعة). ووفق الخطة الضريبية لعام 2026، سيزيد صافي دخل العاملين بالحد الأدنى للأجور بما يتراوح بين 10 و20 يورو شهرياً، بحسب عدد ساعات العمل.
أما أصحاب الدخل المتوسط، البالغ 3,875 يورو شهرياً، فسيحصلون على زيادة قدرها 34.67 يورو شهرياً، في حين تصل الزيادة إلى 47.17 يورو لمن يتقاضون ضعف هذا الدخل.

في المقابل، ستنخفض الضريبة على أول 39,357 يورو من الدخل السنوي من 35.82% إلى 35.70%، بينما ترتفع الضريبة على الشريحة التالية حتى 79,137 يورو من 37.48% إلى 37.56%. ويظل الدخل الذي يتجاوز هذا الحد خاضعًا لضريبة بنسبة 49.50%، في وقت لم تُعدَّل فيه الشرائح الضريبية بما يتماشى مع التضخم.

كما ينخفض خصم ضريبة العاملين لحسابهم الخاص من 2,470 يورو في 2025 إلى 1,200 يورو في 2026، ضمن خطة لإلغائه تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

الرعاية الصحية: أقساط أعلى وتغطية أوسع

ترتفع أقساط التأمين الصحي بمتوسط 1 يورو شهرياً، ليصل متوسط القسط الأساسي في 2026 إلى 159.63 يورو شهرياً. ويبقى مبلغ التحمل السنوي ثابتاً عند 385 يورو، مع استمرار سقف المساهمة الشخصية في الأدوية عند 250 يورو.

في المقابل، توسّعت التغطية الصحية لتشمل العلاج الطبيعي لمرضى التهاب الفقار اللاصق المحوري، وزيادة تعويض برامج الإقلاع عن التدخين من مرة واحدة إلى 3 مرات سنوياً.

كما ينخفض الحد الأقصى لبدل الرعاية الصحية للأفراد بمقدار 2 يورو شهرياً ليصل إلى 219 يورو، مع رفع حدود الدخل المؤهِّلة للاستفادة منه.

التقاعد: انتقال تاريخي للنظام الجديد

ينتقل نحو 9.5 مليون شخص إلى نظام التقاعد الجديد القائم على الحسابات الفردية. ويظل سن التقاعد الحكومي عند 67 عاماً، فيما يرتبط معاش الدولة (AOW) بالحد الأدنى للأجور ويزداد تبعًا له.

ويُمكن للعاملين في المهن الشاقة التقاعد المبكر قبل 3 سنوات من سن التقاعد عبر نظام (RVU)، مع إعانة شهرية تصل إلى 2,357 يورو إجماليًا بعد الفهرسة.

الأسرة والسكن: دعم متزايد وتكاليف أعلى

تحصل الأسر العاملة على دعم أكبر لتغطية تكاليف رعاية الأطفال، مع رفع نسب التعويض والحدود القصوى للأجور المعتمدة. كما ارتفعت مبالغ النفقة الزوجية ونفقة الأطفال بنسبة ملحوظة.

ستحصل الأسر العاملة بدخل مشترك يصل إلى 56,412 يورو على تعويض بنسبة 96% من الحد الأقصى لتكاليف رعاية الأطفال.
ويرتفع الحد الأقصى للأجر بالساعة إلى:

• 11.23 يورو للحضانات
• 9.98 يورو لرعاية ما بعد المدرسة
• 8.49 يورو لمقدمي الرعاية المنزلية

كما ترتفع مبالغ النفقة الزوجية ونفقة الأطفال بنسبة 4.6%.

السكن: تعديلات ضريبية وارتفاع التكاليف

تنخفض ضريبة نقل الملكية على العقارات الاستثمارية من 10.4% إلى 8%. ويُعفى المشترون حتى سن 35 عاماً من هذه الضريبة عند شراء منزل تصل قيمته إلى 555,000 يورو.

كما يشمل ضمان الرهن العقاري الوطني منازل تصل قيمتها إلى 470,000 يورو، أو 498,200 يورو مع استثمارات توفير الطاقة.

في المقابل، ترتفع أسعار الغاز والكهرباء بنحو 3%، أي ما يعادل 24 يورو سنوياً للأسرة المتوسطة. كما ترتفع الضرائب والرسوم البلدية بمتوسط 3.9%، ليصل متوسط تكاليف السكن البلدية إلى 1,001 يورو سنويًا للمرة الأولى.

الطاقة والنقل: زيادات تدريجية

تتجه أسعار الغاز والكهرباء إلى الارتفاع بنحو 3%، إلى جانب زيادة الضرائب الانتقائية على الوقود. كما أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية رفع أسعار تذاكر القطارات، في حين ستشهد تعرفة سيارات الأجرة زيادات جديدة ضمن حدود قصوى محددة.

ترفع شركة السكك الحديدية الوطنية أسعار التذاكر والاشتراكات بمتوسط 6.5%. كما ترتفع الضريبة على الوقود:

• البنزين: 5.5 سنت لليتر
• الديزل: 3.6 سنت
• الغاز المسال (LPG): 1.3 سنت

الأمن والاقتصاد: تشديد القيود

على الصعيد الأمني، قررت الحكومة حظر الألعاب النارية الاستهلاكية، لتكون فترة رأس السنة الحالية الأخيرة التي يُسمح فيها باستخدامها. كما فُرضت قيود جديدة على المدفوعات النقدية، بمنع قبول مبالغ كبيرة في تجارة السلع، ضمن مساعي مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال. حيث يُحظر على المتاجر قبول مدفوعات نقدية بقيمة 3,000 يورو أو أكثر.

التعليم والرسوم

في قطاع التعليم العالي، سيستفيد الطلاب من زيادات طفيفة في المنح الدراسية الأساسية والتكميلية، سواء في الجامعات أو مؤسسات التعليم المهني. في المقابل، سترتفع تكاليف الإقامة السياحية نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة أسعار الطوابع البريدية ورسوم بعض الخدمات.

يحصل طلاب الجامعات على منحة أساسية قدرها 130.21 يورو شهرياً عند السكن مع الأهل، و324.52 يورو عند السكن خارج المنزل، إضافة إلى منحة تكميلية تصل إلى 491.08 يورو شهرياً.

الطرود والبريد والإقامة والمدفوعات والزراعة

• ستُفرض رسوم معالجة على الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يزيد تكلفة الطلبات من متاجر مثل Temu وShein.
• سترتفع ضريبة القيمة المضافة على الإقامات الليلية من 9% إلى 21% باستثناء المخيمات.
• سترتفع أسعار الطوابع البريدية إلى 1.40 يورو.
• سيجري الانتقال من نظام الدفع iDeal إلى Wero تدريجياً في 2026.
• سيُحظر استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، بما فيها عصي صعق الماشية، في الزراعة والنقل الداخلي.

عام جديد بقواعد جديدة

ومع دخول هذه التغييرات حيّز التنفيذ، يجد سكان هولندا أنفسهم أمام عام يحمل مزيجاً من الدعم المحدود وارتفاع ملموس في تكاليف المعيشة. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق استدامة مالية واقتصادية على المدى الطويل، يبقى التحدي الأبرز هو كيفية انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.