وزيرة الهجرة: هولندا تواجه أزمة لجوء وتحتاج لإجراءات طارئة
أعلنت الحكومة الهولندية الجديدة أن البلاد تواجه أزمة لجوء، مما يثير قلقا واسعا بشأن كيفية التعامل مع التدفق الكبير للاجئين. وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة ماريولين فابر، المنتمية لحزب الحرية اليميني المتطرف، فإن هولندا وصلت إلى نقطة حرجة لا تستطيع فيها إدارة أعداد اللاجئين المتزايدة.
جاءت تصريحات فابر، التي نقلتها صحيفة “تيليخراف”، قبل محادثات الميزانية التي تُجرى اليوم في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي. وأوضحت فابر أن نحو 40,000 من أفراد عائلات اللاجئين المعترف بهم رسميًا ينتظرون حاليًا للانضمام إلى أقاربهم في هولندا. كما علقت على قرار مدينة أوتريخت بإغلاق مركز استقبال اللاجئين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن المدينة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين.
وأكدت الوزيرة قائلة: “كل شيء ممتلئ. باختصار، هولندا تعاني من أزمة لاجئين”. وأوضحت أن إعلان الأزمة رسميًا سيمكن الحكومة من اتخاذ خطوات فورية لوقف قبول اللاجئين بشكل مؤقت. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تضع هولندا في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط وجود أدلة قاطعة لإعلان الأزمة.
يقول الخبراء إن إعلان الأزمة يتطلب إثبات فشل النظام الحالي في إدارة اللاجئين. في هذا السياق، ذكرت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون أن هولندا ستحتاج إلى تقديم أدلة قوية لدعم موقفها في حال قررت المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
ويتضمن الاتفاق الائتلافي بين حزب الحرية الهولندي والأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة بندًا يسمح بإصدار تشريعات مؤقتة تتيح إعلان الأزمة رسميًا. ومن شأن هذه التشريعات أن تمنح فابر صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات صارمة، مثل تقليل أعداد اللاجئين وزيادة ضوابط الحدود. كما تخطط الحكومة الجديدة لإلغاء شرط توفير جميع المجالس المحلية شكلاً من أشكال الإقامة للاجئين.
ورغم أن الوزيرة لم تكشف عن تفاصيل الخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها في حال إعلان الأزمة، فقد أكدت لهيئة الإذاعة الهولندية “NOS” أن هناك تشريعات قيد الإعداد تهدف إلى “مكافحة التدفق الكبير للاجئين وأزمة الإقامة”. ومن المتوقع أن تكون مسودة هذه التشريعات جاهزة مع اقتراب موعد تقديم الميزانية في 17 سبتمبر المقبل.
وفي الوقت الحالي، يجري الوزراء محادثات حول خطط الإنفاق للعام المقبل، والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطط محورية في تحديد السياسات المتعلقة باللجوء والإقامة في هولندا خلال الفترة القادمة.
