شروط جديدة للموافقة على لم الشمل في هولندا

أفادت صحيفة تيلخراف يوم الخميس أن مجلس الوزراء يبحث خيار منع طالبي اللجوء الذين مُنحوا وضع اللاجئ من إحضار أقاربهم إلى هولندا حتى يحصلوا على سكن لائق. وأفادت الصحيفة إن هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات مطروحة على طاولة الوزراء لتكثيف جهودهم للحد من الاكتظاظ في مراكز اللاجئين وتخفيف الاحتجاجات المحتملة.

متطلبات جديدة للموافقة على لم الشمل الأسرة في هولندا

تطلب هولندا حاليا متطلبات قليلة للم شمل الأسرة؛ وباستثناء شرط الدخل ومستوى اللغة الذي يتم اشتراطه فقط على طلبات المهاجرين النظاميين، لأولئك الذين يرغبون في الحصول على شريك أجنبي وجلبه إلى هولندا. يريد مجلس الوزراء الآن أيضا النظر في شرط الإسكان، ليس فقط للمهاجرين النظاميين، ولكن أيضا لطالبي اللجوء. هذا يعني أنه لا يمكن للاجئين المعترف بهم إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا قد حصلوا على منزل عادي.

حصل ما يقرب من 16 ألف شخص، يعيشون حاليا في مراكز استقبال اللاجئين، على تصاريح إقامة لكنهم لم يتمكنوا من المغادرة بسبب نقص أماكن الإقامة العادية. بالإضافة إلى ذلك، انتهى المطاف بشركاء وأطفال اللاجئين المعترف بهم في مأوى طوارئ مؤقت لأنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال وزير الدولة لشؤون العدل إريك فان دير بورخ، المسؤول عن شؤون اللاجئين، إنه يريد بالفعل اتخاذ خطوات لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بسرعة أكبر، وتقليص التسهيلات المتاحة للأشخاص القادمين من بلدان ثالثة آمنة. ولكن تحتاج هذه الإجراءات موافقة البرلمان.

تتماشى القواعد الهولندية بشأن لم شمل الأسرة مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقالت الصحيفة إن خطة منع وصول أفراد الأسرة ربما تتعارض مع معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية التي تضمن الحق في الحياة الأسرية. وأشارت الصحيفة بوجود مخاوف قانونية كأحد أسباب عدم إعلان فان دير بورخ عن الخطة من قبل – حيث لا تزال الوزارة تختبر الخطة من أجل الجدوى القانونية.