16 يورو في الساعة.. مطالب بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في هولندا
في خطوة تهدف إلى تقليل عدد الأسر التي تعيش في حالة الفقر، يدعو اتحاد “FNV” النقابي في هولندا إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الوطنية. يأتي هذا الدعوة كجزء من مجموعة من التدابير المقترحة لمعالجة قضية الفقر المتزايدة في البلاد.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ألخمين داخبلاد يوم الخميس، يطالب أكبر اتحاد نقابي هولندي بتحديد حد أدنى للأجور عند 16 يورو في الساعة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما. تأتي هذه الدعوة في ظل تحذيرات وحدة التفكير الماكرو اقتصادي التابعة للحكومة من تصاعد مشكلة الفقر في العام القادم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.
كان الاتحاد النقابي قد قدم سابقا مطالبة بزيادة حد الأجور الوطنية إلى 14 يورو، إلا أنه أكد أن هذا المبلغ لم يعد كافيا لتعويض تأثير التضخم الحالي. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يجعل الحاجة لزيادة حد الأجور أكثر إلحاحا.
يقدر تكلفة هذه الزيادة بحوالي 10 مليارات يورو، ورغم أن هذا المبلغ ضخم، إلا أن رئيس اتحاد نقابات FNV، تور إلزينجا، أكد أن الأرباح القياسية التي تُسجل في الشركات تبرر هذه الخطوة. وأشار إلى أنه يجب أن يتمتع العاملون بنصيبهم العادل من هذه الأرباح، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، أوضح إلزينجا قائلاً: “هولندا لم تشهد هذا الغنى من قبل، إلا أن العاملين ذوي الأجور الدنيا والمتوسطة يواجهون الانهيار المالي. يجب أن نتوقف عند هذا الوضع ونتخذ إجراءات جدية”.
وبالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، يؤكد إلزينجا على ضرورة زيادة المعاشات الدولية والفوائد الاجتماعية الأخرى لتتناسب مع تلك الزيادة في الأجور. تأتي هذه المطالبات في إطار جهود مستمرة للتصدي لمشكلة الفقر ورفع مستوى الرفاهية والقوة الشرائية لجميع شرائح المجتمع في هولندا.
