الحكومة تحسم الجدل حول الفئات التي ستحصل دعم الطاقة 800 يورو
لا يرى وزير الشؤون الاجتماعية فان خينيب أي إمكانيات لتوسيع مجموعة الأسر التي تتلقى 800 يورو كتعويض عن الطاقة بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة الهولندية. ويأتي هذا التصريح بعد أن حث مجلس النواب أمس على توسيع الخطة لتشمل عائلات ومجموعات أخرى. لكن الوزير لا يعجبه ذلك كما اتضح في الجدل الدائر حول تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقرر مجلس الوزراء منح كل شخص يحصل على 120 في المائة كحد أقصى من الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية 800 يورو وذلك لتخفيف من أثار ارتفاع فاتورة الطاقة. وسوف يحصل من تنطبق عليه الشروط على هذه المساعدة المادية من خلال بلديتهم. أي كل عائلة يجب ألا يتجاوز دخلها 2200 يورو أما الأعزب فيجب ألا يتجاوز دخله 1400 يورو.
ويوم أمس، دعا غالبية أعضاء مجلس النواب رفع سقف الحد الأقصى إلى 130 في المائة من الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة منها.
وأوضح الوزير فان خينيب في المناقشة البرلمانية إن توسيع المجموعة التي ستحصل على المساعدة يكلف أموالاً أكثر بكثير، ولا يوجد غطاء لهذا حالياً. علاوة على ذلك، فإن البلديات لديها اليد الكاملة في تنفيذ المخطط كما هو الآن، على حد قوله.
مخطط الحكومة الهولندية لتوزيع الدعم:
تسير الحكومة وفق المخطط الزمني التالي:
- التعويض عن أسعار الطاقة لأصحاب الحد الأدنى لمرة واحدة قدره 800 يورو
- اعتباراً من 1 أبريل، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 17 سنتا لكل لتر، سيتم تخفيض ضريبة الاستهلاك على الديزل بمقدار 11 سنتا للتر الواحد
- اعتبارًا من 1 يوليو ضريبة القيمة المضافة على الطاقة ستنخفض من 21% إلى 9%
ومن المتوقع أن تغطي خطة التعويضات حوالي 850 ألف أسرة. يوجد حوالي 350.000 من هؤلاء ضمن سجلات البلديات للمساعداة الاجتماعية، حيث سترسل هذه الأموال إلى حساباتهم البنكية بسرعة. بينما سيتعين على 500,000 شخص آخرين تسجيل أنفسهم ومن ثم سيتعين على البلديات التحقق مما إذا كانوا مؤهلين بالفعل للحصول عليها.
ودعا الوزير فان خينيب إلى عدم تعقيد الأمور وأشار إلى أن البلديات إنها تستطيع التعامل مع هذا الأمر. وأشار أنه في حال تم توسيع المجموعة إلى 130 في المائة من الحد الأدنى الاجتماعي، فهذا يعني الكثير من العمل الإضافي للبلديات.
النظر في سداد الأميال
مجلس الوزراء على استعداد للنظر في زيادة بدل الأميال للأشخاص الذين يسافرون بالسيارة أو وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل. وسيتم زيادتها في عام 2024، لكن غالبية أعضاء مجلس النواب يريدون زيادتها على المدى القصير من 19 إلى 24 سنتا لكل كيلومتر.
وقال وزير المالية فان ريج إنه من الممكن تقنيا زيادة الإعفاء من الضرائب في وقت مبكر من 1 يوليو. ولكنه أكد “أنا لا أقول أننا سنفعل ذلك”. مجلس الوزراء يبحث عن طريقة لدفع ثمنها؛ كل سنت زيادة في التعويض تكلف الخزينة حوالي 130 مليون يورو.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قدم مجلس الوزراء حزمة بمليارات الدولارات من الإجراءات المؤقتة لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة. اعتباراً من الأول من أبريل ، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين والديزل بمقدار 17 سنتًا و 11 سنتًا للتر على التوالي. سترتفع ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 21 إلى 9 في المائة في 1 يوليو ، وقد تم الاتفاق بالفعل على تخفيض ضريبة الطاقة.
وناقشت عدة أحزاب يسارية في المناظرة اليوم وأمس بأن الدعم لا يصل إلى الأشخاص المناسبين. المنطق هو أن الأشخاص الذين لديهم منزل كبير وسيارة كبيرة يستفيدون بشكل خاص من التدابير المختارة.
تقر الحكومة بأن الحزمة “ليست مثالية” ، لكنها تؤكد أن هذه الإجراءات يمكن تحقيقها بسرعة. وفقا للوزير فان خينيب ، فإن الفئات المستهدفة هم أصحاب الدخل الأقل.
