عملاق تبادل العملات الرقمية “بينانس” ينسحب من السوق الهولندية

عملاق تبادل العملات الرقمية “بينانس” ينسحب من السوق الهولندية بعد عدم حصوله على ترخيص من البنك المركزي الهولندي. هذا القرار يعني أنه لم يعد بإمكان الأشخاص في هولندا التسجيل لاستخدام خدمات المنصة. وبدءا من تاريخ 17 يوليو، سيتمكن المستخدمون فقط من سحب أصولهم من المنصة، دون القدرة على إجراء أي عمليات تداول.

تلقت شركة “بينانس” غرامة بلغت 3.3 مليون يورو من البنك المركزي الهولندي في العام الماضي، بسبب تقديمها خدمات تداول العملات الرقمية دون الحصول على التراخيص المناسبة. ومنذ مايو 2020، يتطلب من الشركات التي تتاجر في العملات الرقمية تسجيلها وفقا للتشريعات التي تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

على الرغم من خيبة أملها في هذا القرار، أعربت “بينانس” عن استعدادها للتعاون بشكل بناء وشفاف مع الجهات الرقابية الهولندية. وأكدت أنها ستستمر في السعي للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم منتجاتها وخدماتها للمستخدمين في هولندا.

تؤكد المنصة أنها تلتزم بالمعايير الأوروبية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى حصولها على تراخيص في العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وليتوانيا.

قد تكون القضية في هولندا ليست الأولى التي تواجهها “بينانس”. ففي عام 2019، تم حظر الشركة في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، أنشأت فرعا تابعا باسم “بينانس الولايات المتحدة” للعمل في السوق الأمريكية. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات قانونية مجدداً، حيث اتهمت السلطات الأمريكية الفرع الأمريكي بانتهاك قوانين الأوراق المالية وطلبت تجميد أصوله. وعلى الرغم من نفي “بينانس.الولايات المتحدة” بشدة هذه الاتهامات، فإنها تواجه تحديات كبيرة في هذا السوق أيضا.

تظهر هذه الأحداث المتتالية أن شركة “بينانس” تواجه تحديات قانونية وتنظيمية في عدة دول. ومع ذلك، تعهدت الشركة بالاستمرار في العمل بجد للحصول على التراخيص وتقديم خدماتها بشكل قانوني وشفاف للمستخدمين في مختلف البلدان.