مدن هولندية رئيسية تريد زيادة عدد كاميرات السرعة وفحص الكحول على الطرق المحلية

في محاولة لمواجهة الزيادة الملحوظة في حوادث المرور والإصابات في السنوات الأخيرة، قامت المدن الهولندية الأربع الكبرى بحملة يوم الخميس للضغط على أعضاء البرلمان من أجل منحها سلطات إضافية لمراقبة ومنع مخالفات المرور، بدءا من زيادة عدد كاميرات السرعة وفحص الكحول على الطرق المحلية.

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات الجسيمة على الطرق الهولندية في السنوات الأخيرة، حيث سجل عام 2022 وفاة 745 شخصا وإصابة 8,300 بجروح خطيرة، وخاصة على الطرق المحلية. وعلى الرغم من عدم توافر الأرقام لعام 2023 بعد، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار هذا الاتجاه المأساوي.

وفي روتردام، التي بادرت بالحملة، أشار رئيس المرور “فينسنت كاريمانس” إلى أن عدد الوفيات والإصابات في العام الماضي وصل إلى 14 وشخص واحد، على التوالي، وهو أعلى رقم في عقد من الزمان.

وفي تصريحاته لصحيفة “إن إر سي“، أكد كاريمانس أن الأمور تتجه في الاتجاه الخاطئ وأنه من الضروري زيادة فرص القبض على المرتكبين، مما يتطلب من المجالس المحلية المزيد من السلطات لإقامة كمائن السرعة وفحص السائقين المخمورين.

وبحسب تصريحات متحدث باسم منظمة المرور والسياحة “ANWB”، فإن المنظمة تدعم هذه الخطة بسبب زيادة السلوك المعادي للمجتمع والعدواني وتزايد عدد السائقين الذين يقودون وهم تحت تأثير الكحول، مشيرا إلى أن الشرطة تعاني من نقص في العاملين مما يجعل من الضروري زيادة فرص القبض على المخالفين.

في الوقت الحالي، تتولى الشرطة ووزارة العدل تحديد مواقع وتنفيذ كاميرات السرعة وفحوصات الكحول. لكن المجالس المحلية تعرب عن جاهزيتها لتوفير التمويل الضروري لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث يمكن أن تكون الغرامات المفروضة مصدرا لتحسين سلامة المرور.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة، فإنها تؤكد أنها تبذل “قصارى جهدها للقبض على المزيد من مرتكبي المخالفات”، وتخطط لزيادة عدد كاميرات السرعة المتنقلة بشكل ملحوظ، كما أن عدد الغرامات المفروضة على السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول قد زاد على الرغم من تقليل الفحوصات الجماعية للكحول.