قرار تاريخي: مجلس الدولة الهولندي يعدل قانون العمل لطالبي اللجوء
في قرار هام، وصفته بعض الشركات بالتاريخي، قام مجلس الدولة في هولندا بإلغاء قانون يمنع طالبي اللجوء من العمل لفترات تزيد عن 24 أسبوعا خلال العام، بعد أن وُجِد أن هذا القرار ينتهك القوانين الأوروبية.
مجلس الدولة الهولندي يُلغي قانون حظر العمل لطالبي اللجوء لأكثر من 24 أسبوعا
يأتي هذا القرار بعدما أيدت أعلى محكمة إدارية في البلاد قرارا سابقا صدر في أبريل الماضي، حيث تم منح رجل نيجيري يُدعى إلفيس تصريح عمل جديد بعد وصوله إلى الحد الأقصى للعمل لمدة 24 أسبوعا.
كانت الحكومة الهولندية قد قامت بالاستئناف ضد هذا القرار، مُجادلةً بأن طالبي اللجوء الذين يعملون لفترات تتجاوز 6 أشهر يحق لهم التأمين ضد البطالة، ما قد يؤدي إلى صراعات في حال رُفِضت مطالبهم بالحصول على وضع اللاجئ لاحقا.
وعلى الرغم من “عكس” قرار محكمة الاستئناف القرار السابق لصالح وكالة التأمين الاجتماعي، إلا أن شركة التوظيف “MPeople” استأنفت القضية إلى مجلس الدولة، الذي أصدر قراره بأن “UWV” ستكون مطالبة الآن بتمديد تصاريح العمل لآلاف اللاجئين الذين لا يزالون ينتظرون معالجة مطالبهم.
وفي ضوء هذا الحكم، صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية المُكلَّفة كارين فان خنيب بأن الحكومة ستُغيِّر توجيهاتها فورا لتعكس القرار، ليتسنى لأصحاب العمل معرفة الإجراءات في حال وجود لاجئ يعمل لديهم.
تعليقًا على هذا الحكم، وصف مارتن فان بانهويس، مدير شركة “MPeople“، القرار بأنه “تاريخي”، مشيرا إلى أن بين 40 و 50 لاجئا مسجلا في وكالته سيستفيدون من هذا القرار على الفور.
بهذا القرار، أصبح الباب مفتوحا أمام جميع طالبي اللجوء في هولندا للعمل لفترات تزيد عن 24 أسبوعا، مما يعكس تغييرا هاما في السياسة المتعلقة بحقوق العمل لدى هذه الفئة من المهاجرين.
