مجلس الدولة الهولندي لا يمكن إعادة حاملي الإقامة اليونانية بسهولة

صرح مجلس الدولة الهولندي في قرار صدر يوم الأربعاء أنه لا يمكن لهولندا ترحيل طالبي اللجوء الذين لديهم تصريح إقامة في اليونان بسهولة.

ويعني هذا الحكم أن وزير الدولة لشؤون العدل يجب أن يقدم مزيداً من المعلومات حول سبب ترحيل الرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء هنا ولكن لديهم بالفعل تصريح إقامة في اليونان.

مجلس الدولة الهولندي لا يمكن إعادة حاملي الإقامة اليونانية بسهولة

يسافر بعض حاملي الإقامة أحياناً إلى هولندا لتقديم طلب لجوء. وبسبب تصريح إقامتهم في اليونان، من حيث المبدأ، هم غير مؤهلين للحصول على اللجوء في هولندا ويتم رفض طلبهم على الفور. ومع ذلك، وفقاً للمجلس، غالباً ما ينتهي الأمر بطالبي اللجوء في التعرض لمواقف غير إنسانية عند عودتهم إلى اليونان حيث يبقوا دون مأوى وطعام ومياه.

وقال مجلس الدولة: “ينتهي بهم الأمر في وضع لا يستطيعون فيه توفير الاحتياجات الأساسية والأكثر أهمية”.

“لا يمكن لهولندا ببساطة إرسال اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة يوناني إلى اليونان. في اليونان، يُتركون وغالباً ما ينتهي بهم الأمر في الشارع “، بحسب ما قاله متحدث باسم منظمة عمل اللاجئين في هولندا “في في إن”، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وأصدر المجلس هذا الحكم في حالتي لاجئين سوريين حصلوا في البداية على تصريح لجوء في اليونان ثم سافروا إلى هولندا. حيث قدموا طلباً للجوء مرة أخرى ولم تتم مراجعة طلباتهم من قبل وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول.

وقرر مجلس الدولة أنه يجب إعادة النظر في ترحيل طالبي اللجوء لأنه من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر في ظروف مروعة في اليونان. يجب على وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول أن تشرح لماذا، وفقاً لها، سيتم تقديم استقبال إنساني لطالبي اللجوء في اليونان.

وكان وضع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان صعباً لسنوات. ومع ذلك، في عام 2018، قرر مجلس الدولة أنه يمكن إعادة أصحاب الإقامة لأن حقوقهم الإنسانية الأساسية لم تنتهك. وبناء على التقارير والمعلومات الجديدة، قرر المجلس أن الأمر لم يعد كذلك.

ومن جانبها، أكدت وزيرة وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول أنها ستدرس الحكم.