بالمعنى الدقيق للكلمة، لا يُعد القنب قانونيا في هولندا ولكن بدلاً من ذلك تتسامح معه سلطات إنفاذ القانون الهولندية. ومع ذلك، نادرا ما يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستهلاك الحشيش، وقد تم إلغاء تجريم المخدرات بشكل فعال منذ السبعينيات.
تم إلغاء تجريم القنب جزئيا لتخفيف المشاكل المرتبطة بالأنواع الأخرى من المخدرات. في ذلك الوقت، كان إدمان الهيروين يمثل مشكلة كبيرة في هولندا وتأثرت أمستردام بشكل خاص بهذا الانتشار. واشتهرت العديد من المناطق في جميع أنحاء العاصمة الهولندية بتجارة المخدرات، واجتذبت مستويات عالية من الجريمة. كما أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للقنب غير ضار نسبيا، لذلك قررت الحكومة الهولندية إعادة تصنيف القنب على أنه شبيه بالكحول أو التبغ بدلاً من التعامل معه على أنه من المواد شديدة التأثير.
دخل هذا الحكم حيز التنفيذ في عام 1976 وكان يعني أن الشرطة يمكن أن تركز على استهداف المخدرات الأكثر خطورة بدلاً من الانشغال بإنفاذ القوانين المتعلقة بالقنب. وأصبح تعاطي الحشيش أمراً طبيعيا أكثر فأكثر في هولندا، وخاصة في أمستردام والمدن الكبرى الأخرى حيث تجذرت حركة الهبي وجدت هذه المجموعات من الشباب في المخدرات والجنس وموسيقى الروك متنفساً لها وطريقة للتمرد على القيم وتجربة أشياء جديدة. في الواقع، تم إنشاء أول مقاهي للقنب في أمستردام (وإن كان ذلك بشكل غير قانوني) قبل بضع سنوات من هذا التاريخ ثم أصبحت أعمالاً شبه مشروعة بعد عام 1976.
على الرغم من تغير اللوائح المتعلقة بالقنب على مر السنين، استمرت الحكومة الهولندية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالمخدرات التي تهدف في المقام الأول إلى تقليل الضرر والحفاظ على الأمن بدلاً من معاقبة المستخدمين. ومع ذلك، يجب على موردي الحشيش المعتمدين (المقاهي) الالتزام بقواعد معينة من أجل تجنب العقوبات ويجب أن يعملوا بموجب لوائح متناقضة بشكل غريب. على سبيل المثال، لا يزال من غير القانوني إنتاج أو بيع أو شراء كميات كبيرة من الحشيش، مما يعني أن المقاهي يجب أن تشتري مخزونها من مصادر غير مشروعة ، ولكن بعد ذلك يُسمح لها ببيع العقار المخدر للعملاء على دفعات أصغر.
