البرلمان الهولندي يوافق على قانون التقاعد الجديد
صوت أعضاء البرلمان بأغلبية كبيرة لصالح التشريع لإصلاح نظام معاشات الشركات، بعد 15 عاما من المفاوضات والنقاشات بعد طرح التغيير في قانون التقاعد لأول مرة. تهدف الإصلاحات إلى توزيع عبء دفع المعاشات التقاعدية بشكل أكثر عدالة عبر الأجيال.
صادق مجلس النواب على تعديلات قانون التقاعد /المعاش بأغلبية كبيرة. وحظي القانون الجديد بدعم 93 نائبا وعارضه 48 نائبا. وكان التصويت تتويجا لنقاش طويل ومفاوضات استمرت لحوالي 15 عاماً .
الأسبوع الماضي، سحبت أحزاب المعارضة اليسارية، حزب العمل و اليسار الأخضر بعض اعتراضاتهم على خطط الحكومة الهولندية لإصلاح قانون التقاعد، مما يعني أن القانون الجديد سيحظى بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وصوتت لصالح التعديلات أحزاب الائتلاف الحاكم الي يضم “الشعب الديمقراطي و الليبرالي الديمقراطي (D66) و النداء الديمقراطي المسيحي و الاتحاد المسيحي” وكذلك لقي دعماً من أحزاب المعارضة “اليسار الأخضر و حزب العمال وحزب الإصلاح السياسي و فولت”.
ما هي أبرز تغييرات نظام التقاعد الجديد في هولندا
إذا دخل النظام الجديد حيز التنفيذ الكامل في عام 2027 كما هو مخطط له، فلن يعرف العمال الذين لديهم نظام معاشات تقاعدية مقدما مقدار المعاش التقاعدي الذي سوف يحصلون عليه بعد نهاية حدمتهم .
بدلاً من ذلك، ستختلف المعاشات بما يتماشى مع عائدات الاستثمار ومتوسط العمر المتوقع، مما يعني أن الاقتصاد سيكون له تأثير أكبر على المدفوعات. وتقول الحكومة إن الهدف من الإصلاح هو توزيع عبء دفع المعاشات بشكل أكثر عدالة عبر الأجيال.
في النظام الجديد، سيرتفع سن التقاعد الحكومي بسرعة أقل مما كان مخططا له في الأصل، وسيكون هناك خيار للتقاعد المبكر، يستهدف الأشخاص الذين يقومون بعمل بدني شاق.
علاوة على ذلك، لن يكون راتب المعاش مستنداً إلى معاشات الشركات على أساس متوسط المساهمات (المتعلقة بالأجور) ولكن سيعتمد على أن يدفع كل شخص نفس القسط.
تأمل الحكومة في أن يكون التشريع الجديد ساري المفعول بحلول يوليو 2023 مع فترة انتقالية حتى عام 2027، وسيناقش مجلس الشيوخ الخطط في يناير/كانون الثاني 2023.
تجدر الإشارة أن نظام التقاعد الهولندي يعتمد “حاليا” على ثلاث ركائز – المعاشات التقاعدية الحكومية “AOW”، وأنظمة التقاعد الإلزامية للشركات – سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركة – وأنظمة المعاشات الفردية أو الخاصة.
