الحكومة الهولندية تتولى ديون فواتير الطاقة عن هؤلاء

تضع الحكومة الهولندية اللمسات الأخيرة على خطة لمساعدة الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على دفع فواتير الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل حاد. وفي حال واجهوا تهديد بقطع إمدادات الطاقة عنهم بسبب عدم القدرة على الدفع، فإن الحكومة وشركات الطاقة سوف تتولى الفاتورة حسب ماذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي (إن أو إس). 

ونقلت (إن أو إس) عن مصادرها الحكومية في لاهاي إن الإجراء يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا العام، قبل حلول فصل الشتاء.

تشير الدراسات أن ارتفاع أسعار الطاقة يُنذر بوضع أكثر من مليون أسرة في مواجهة صعوبات مالية. حوالي 600,000 منهم لم يضطروا أبدا للتعامل مع مشاكل الدفع من قبل. والآن أصبح غالبية هؤلاء يأتون إلى مراكز استشارات الديون للمساعدة في التخلص من ديونهم، لكن هذا يكلف الحكومة الكثير من المال.

خطة تولي فواتير الطاقة في هولندا تشمل العقود الجديدة والمرتفعة

سيطبق المخطط الجديد فقط على الأشخاص الذين يتعين عليهم إبرام عقد جديد للطاقة هذا العام أو الذين أبرموه بمعدلات أعلى. ولكن من المتوقع أن الغالبية العظمى من الناس ستحصل قريبا على عقد بمعدلات متغيرة.

تريد الحكومة أيضا منع إفلاس شركات الطاقة لأن العملاء غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم. وحسب (إن أو إس) بعد أن ترسل شركة طاقة تذكيرا عدة مرات دون سداد، يمكن تسجيل العميل عندها لتولي الديون.

صندوق خاص سيتم دعمه من قبل الحكومة الهولندية بمئات الملايين

من أجل تنفيذ الخطة، توضح الإذاعة الهولندية، سوف يتم إنشاء صندوق خاص سيتم دعمه من قبل الحكومة الهولندية بمئات الملايين من اليوروهات. ولم يتضح بعد من أين سوف توفر الحكومة الأموال لهذا الصندوق.

ومم المفترض أن تساهم شركات الطاقة أيضا في الصندوق، وتجري مفاوضات بين الحكومة وشركات الطاقة حول المشروع. وسيناقش الطرفان، يوم الأربعاء، مرة أخرى النسب المئوية التي يريدون المساهمة بها في الصندوق.

يريد مجلس الوزراء تقديم الخطة النهائية يوم الجمعة، وفقا لمصادر هيئة الإذاعة والتلفزيون، كجزء من خطة شاملة تهدف للتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة لهذا العام.

تجدر الإشارة أن حكومة مارك روته الرابعة تعرضت مؤخراً لانتقادات كثيرة بسبب طريقة دعمها للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية. وقد أوضحت الحكومة الهولندية في عدة مناسبات إنه لم يعد من الممكن تقديم المزيد من الدعم للقوة الشرائية هذا العام. ولكن مع بداية العام الجديد قررت الحكومة الهولندية اتخاذ تدابير كثيرة للعام المقبل. سيتم عرضها رسميا يوم الميزانية الثلاثاء المقبل.